أعلن أعضاء “الحملة التّونسية من أجل المقاطعة الأكاديمية والثّقافية للكيان الصهيوني”، عن جملة من الأنشطة والبرامج التي تندرج في صلب هذه الحملة، والتي ترتكز أساسا على التصدي لكل نشاط يشتبه في انخراطه ضمن مؤسسات “صهيونية”.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية، لأعضائها، عقب مؤتمر صحفي انعقد، الثلاثاء، بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) إحياء للذكرى الأولى لإطلاق هذه الحملة.
وقال الحبيب بالهادي، رئيس الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الفلسطينين (مستقلّة) وأحد أعضاء الحملة، إنّهم “رسموا برنامجا لهذه السنة سيركّز أساسا على ملاحقة بعض المؤسسات الدولية الموجودة في تونس (لم يذكرها) التي تشتغل مع مؤسسات صهيونية، كما سيتم تنظيم مهرجان للسينما الفلسطينية”.
وأضاف بالهادي، أنّه “تم إيداع طلب لدى الحكومة، لتصبح الحملة جمعية، وسنعتمد في عملنا على التنسيق مع حملات مقاطعة الأنشطة الثقافية والأكاديمية في كل الدول العربية، وفق أساليب استقصائية معمقة، والبحث في المعلومات والوصول إلى نتائج وتكوين ملفات تليها فيما بعد تحركات احتجاجيّة”.
من جانبه، أوضح أحمد عباس، المنسق العام للحملة، أن “هذه الحملة انطلقت في 14 يناير 2018، من خلال نداء أصدره نحو 140 بين جامعيين وفنانين وصحفيين وناشطين حقوقيين في تونس، لمقاطعة كل الأنشطة الصهيونية الثقافية والأكاديمية في البلاد”.
ولفت إلى أن حملتهم امتداد للحملة العالمية التي تسمة “حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها” (BDS).
وانطلقت هذه الحملة العالمية في 2005، بنداء أطلقه المجتمع المدني الفلسطينيّ وانخرطت فيه عديد الدول على غرار دول من القارة الأمريكية والأوروبية.
ووفق وثيقة وزعت على الصحفيين خلال الندوة الصحفية فإن “اتحاد الشغل في تونس، انضم إلى الحملة العالمية في 15 مايو الماضي”.
وفي أغسطس الماضي، نظمت الحملة التونسية من أجل المقاطعة الأكاديمية والثقافية للاحتلال، واتحاد الشغل، حملة توعوية وطنية، نتج عنها اضطرار شركة النقل البحري الصهيونية “زيم”، إلى إيقاف رحلاتها البحرية إلى تونس، وفق نص الوثيقة.
وبحسب المنظمين، فإن هذه الحملة، نددت منتصف نوفمبر الماضي، بالإعلان عن تكوين فرع تونسي للرابطة العالمية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية “ليكرا”، وهي منظمة فرنسية معروفة بدعمها للاحتلال، وأن الكشف عن تكوين الفرع أدى إلى تعبئة وطنية انجر عنها حل “ليكرا تونس”.