أعلن محمد حمدان دقلو “حميدتي”، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم الخميس، القبض على 14 عسكرياً على خلفية أحداث فض اعتصام الخرطوم، ووعد بإجراء انتخابات خلال عام واحد.
وأضاف حميدتي في خطاب جماهيري: “نسعى إلى الحل الشامل من دون إقصاء، ومستعدون لإشراك الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي في مراقبة الانتخابات”، وأكّد أنه سينظم انتخابات عامة في البلاد خلال عام، وهي فترة كافية للأحزاب.
كما أعلن التوصل إلى “الشخص الذي يقف وراء فض الاعتصام، ولن نكشف عنه الآن، كي لا نؤثر على لجنة التحقيق”.
وأكد أن “التوافق هو الأساس؛ ومن ثم يمكن سريعاً تشكيل حكومة”.
وشدَّد حميدتي على أن أي شخص من القوات العسكرية والأمنية يتجاوز القانون ستتم محاسبته، موضحاً أن “الاختلاف السياسي الحالي هو اختلاف أجندات”.
وأشار إلى أنه “انتهى دور حزب المؤتمر الوطني، لكننا لن نلاحقهم بالشبهات”.
والثلاثاء الماضي، أعلن “حميدتي” اعتزام المجلس تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية “بأقصى سرعة” إلى حين إجراء انتخابات.
وأمس الأربعاء، أعلن تجمُّع المهنيين السودانيين عن انطلاق مظاهرات ليلية في العاصمة الخرطوم والولايات، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم الحكم إلى سُلطة مدنية، ولإدانة عملية فض الاعتصام.
ومنذ أن انهارت المفاوضات الشهر الماضي، يتبادل المجلس العسكري الانتقالي و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، إحدى قوى الحراك الشعبي، اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.
وسقط 128 قتيلاً في فض قوات أمنية اعتصاماً أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، في 3 يونيو الجاري، وأحداث عنف تلته، بحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، الأحد الماضي، في حين أفادت وزارة الصحة في آخر إحصاء لها، بمقتل 61 شخصاً.
وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السُّلطة إلى المدنيين، لكن “قوى التغيير” تتخوف من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسُّلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.