علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
ووجه نقيب الصحفيين رسالة اليوم إلى الجمعية العمومية حول الجدل الذى أثير بشأن منصب أمانة صندوق نقابة الصحفيين وخلو المنصب بعد إستقالة أمين الصندوق هشام يونس إثر خلافات وترشقات بينه وبين أمين الصندوق بالمجلس السابق.
جاءت رسالة رشوان عقب حالة الجدل التى استمرت خلال الأشهر الأخيرة بعد أن تقدم هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين والمعنى بالأمور المالية بعد اتهامه لمحمد شبانة أمين الصندوق بالمجلس السابق بإهدار المال العام حيث خير نقيب الصحفين ضياء رشوان يونس بين الاعتزار لشبانة أو تقديم بلاغ ضده للنائب العام واستقالتة من المجلس وآثر يونس الاستقالة وتقديم بلاغ للنائب العام بما اعتبره اهدرا المال العام.
وتحدث رشوان خلال رسالة عن آخر تلك الأزمات التى وصفها بالمصطنعة والتى تفجرت مؤخرا حول الاستقالة المسببة للزميل هشام يونس من عضوية مجلس النقابة وقرار المجلس إقالته من مسؤولية أمانة الصندوق، والتي وصلت إلى حدود يجوز معها تسميتها: حديث الإفك” بحسب وصفه.
وشدد على أن مجلس النقابة يتعهد بمواصلة كل الجهود الجادة والمتواصلة التي بذلها طوال العام الذي مضى منذ الانتخابات الأخيرة له، لمواجهة الظروف العصيبة التي يمر بها الصحفيون ومهنتهم ونقابتهم وحلها بما يحافظ على حقوقهم ومصالحهم ويضيف إليها حقوقًا ومصالح، وسوف يعرض النقيب والمجلس عليكم في جمعيتكم العمومية العادية الشهر القادم التفاصيل الكاملة لتلك الجهود ليكون الرأي والحكم الأخير لكم وحدكم.
وقال رشوان في بيان اليوم، إنه في وقت تمر فيه المهنة النبيلة والنقابة العريقة وأبناؤهما من الصحفيات والصحفيين، بظروف غير مسبوقة في الصعوبة تهدد مصالحهم وحقوقهم بل وأحيانًا وجود صناعة الصحافة نفسها، تتفجر أو “تصطنع” من وقت لآخر أزمات لا علاقة لها بتجاوز تلك الظروف العصيبة بل على العكس تماما، فهي تزيدها تعقيدًا.
وأشار إلى أنه فيما يخص أزمة استقالة أمين صندوق النقابة وقرار المجلس بتشكيل لجنة من أعضاءه للتحقيق فيما ورد من أسباب في استقالة الزميل هشام يونس من عضوية المجلس، فاللجنة مدعوة للاجتماع بدءًا من يوم غد الاثنين 10 فبراير، على أن تنهي عملها في أقرب وقت ممكن بما لا يخل بتوفر كل ما يستلزمه التحقيق المدقق والموضوعي، وتقدم تقريرها للمجلس ليتخذ قراره بشأن الاستقالة وفق ما ينتهي إليه التحقيق.
وأضاف أن “المجلس كان قد قرر بجلسة 2 أكتوبر 2019 وإزاء خطورة الأسباب التي أوردها الزميل هشام يونس في استقالته الأولى، التقدم باسم النقابة ببلاغ لمعالي النائب العام للتحقيق فيها، وأمهل الزميل وأعضاء المجلس مدة أسبوع للتقدم بما لديهم لصياغة البلاغ، إلا أن الزميل المقدم استقالته لم ينتظر انتهاء المهلة ولم يخطر المجلس وتقدم منفردًا لبلاغ منه للنيابة العامة يوم 7 أكتوبر ضمنه أسباب استقالته، ولم يتم التحقيق فيه حتى الآن”.
منبها إلى أنه “سيتقدم اليوم الأحد 9 فبراير بطلب استعجال للنائب العام لفتح التحقيق في بلاغ الزميل، واتخاذ كل ما يراه لازمًا لإعمال صحيح القانون لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عما ورد من اتهامات في البلاغ، أو من ساقها بلا دليل”.
ولفت إلى أنه “لم يكن قرار المجلس بموافقة 10 من أعضائه مقابل واحد فقط بتنحية الزميل هشام يونس عن مسؤولية أمانة الصندوق إلا تعبيرًا عن أمور ثلاثة: الأول قانوني، وهو أن عضوية هيئة المكتب بما فيها أمانة الصندوق هي قرار المجلس الذي فوضه قانون النقابة بهذا، ومن يملك حق الاختيار يملك حق الرجوع عنه”.
وتابع أن “الأمر الثاني نقابي: وهو أن القرار اتخذ بما يشبه الإجماع من 10 أعضاء بالمجلس بتنوعاتهم التي تعكس كل تنوعات الجمعية العمومية، وهو ما يؤكد أن دوافعه وأهدافه هي الحرص على سير مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية والنقابة وإنهاء ما شهده العام المنصرم من ممارسات هددتها وعطلتها”، مستطردا أن “نفي هذا أو تأكيده سيكون رهنًا بما يتوصل إليه تحقيق النيابة العامة، وكذلك المناط باللجنة المشكلة بقرار من المجلس”.
وقال إن “الأمر الثالث واقعي: على مدار عام كامل، أعطي الزميل مقدم الاستقالة ساعات طويلة من اجتماعات المجلس لكي يعرض ما يؤكد اتهاماته ومزاعمه من مستندات أو أدلة، إلا أنه لم يفعل أبدا وواصل الخوض في تفاصيل هائلة لا ترقى حتى لمستوى القرينة، مما حال دون أن يعتبرها المجلس جدية”.
وأشار إلى أن “الزميل مقدم الاستقالة دأب طوال العام المنصرم على رفض تطبيق كثير من قرارات المجلس المالية وقرارات زملاءه أعضاءه المسؤولين عن اللجان، على الرغم من قرار المجلس المتكرر بضرورة تطبيقها مع الاحتفاظ بحق كل أعضاءه في طلب مناقشتها وتعديلها بعدها في جلسة المجلس، منصبا نفسه بهذا “قيما” و”وصيًا” عليهم جميعا، في اتهام ضمني أو صريح لهم بأنهم إما قاصرين أو فاسدين”.
وأضاف أن “الزميل مقدم الاستقالة وشاغل منصب أمين الصندوق
