أثارت الصياغة المصرية لخطاب تسليم السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، الموجّه للسعودية والاحتلال الإسرائيلي وأمريكا، موجة غضب واسع، في كل من السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي. وذلك جرّاء الاعتراض على المصطلحات الأمنية والإجراءات الجديدة.
وطالبت كل من دولة الاحتلال الإسرائيلي والسعودية بتوضيحات بشأن مسؤوليات مصر وترتيبات الأمن في جزيرة تيران، وتأتي هذه الأزمة على الرغم من تحالف عبد الفتاح السيسي، مع الرياض والاحتلال الإسرائيلي، ومواقفهما سابقًا بشأن التطبيع والتعاون.
وكانت مصر قد أرسلت مؤخّرا، نسخة أولية من خطاب التسليم النهائي لجزيرتي تيران وصنافير، إلى السعودية تضمن خطوات إجرائية لضمان إيداعه في الأمم المتحدة، نظرًا لأن المنطقة خاضعة لتفاهمات معاهدة السلام الموقّعة خلال عام 1979.
تركّزت الاعتراضات حول عبارتين متعلقتين بالترتيبات الأمنية والصلاحيات المصرية في جزيرة تيران، والمنطقة المطلّة عليها من الجانب المصري، التي تخضع للترتيبات المتفق عليها في المنطقة “ج” وفق الملحق الأمني لمعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية الموقّعة في عام 1979.
تجدر الإشارة إلى أن الوجود العسكري المصري يُحظر في هذه المنطقة، التي تتم مراقبتها من قبل قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات فيما أوضحت التفاهمات أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لا ينهي مبررات حماية مصر لتلك المنطقة، في إطار دواعي الأمن القومي، ضمن مسؤولية مصر.
ومع ذلك، لم تحظَ هذه الصياغة بقبول من الجانب السعودي، الذي طلب تعديلاً أكثر وضوحًا يحدّد أطر وحدود المسؤولية المصرية.
في يونيو 2017، نشر مجلس الوزراء المصري، تقريراً بعنوان: “أبرز تساؤلات ونقاط التحفظ حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية”. مبرزا أن “الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة، لكنها لا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري والسعودي في ذات الوقت“.
وأكد التقرير أن الجانب السعودي يرى ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية جزيرتي تيران وصنافير وحماية مدخل الخليج، إذ أقرت الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيماناً بالدور الحيوي لمصر في تأمين الملاحة في خليج العقبة. مشيرا إلى أنّ: “هذه الأسباب كانت ولا تزال وستستمر في المستقبل“.
وأوضح التقرير نفسه، الفرق بين الملكية والسيادة، مشيراً إلى أن ما قامت به مصر منذ دخول الجزيرتين لا يتعدى أعمال الإدارة بهدف تنظيم وحماية الجزيرتين وتسيير أمورهما، خصوصاً من النواحي الأمنية، من دون أن يكون هناك أي نية لمباشرة أعمال السيادة عليهما أو اعتبارهما جزءاً من أراضيها.
كذلك، أضاف التقرير أنه لا يمكن الحديث عن اكتساب هذه السيادة بوضع اليد لفترة طويلة، لأن القانون الدولي لا يعترف بمفهوم “وضع اليد” أو “التقادم“.