سجلت الميزانية العامة لدولة قطر فائضاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بنحو 9 مليارات ريال (نحو 2.3 مليار دولار)، مقابل عجزٍ قدره 28 مليار ريال (7.6 مليارات دولار) في الفترة نفسها من عام 2017، وفقاً لبيانات مصرف الدولة المركزي.
ووفق مصرف قطر، فإن دعم فائض الميزانية حقق ارتفاعاً في قيمة الإيرادات بنسبة 32% إلى 161 مليار ريال، بدعم من نمو أسعار النفط والغاز، وارتفاع المصروفات بوتيرة أقل بنسبة 6% إلى نحو 152 مليار ريال.
وتوظّف قطر ثروتها الضخمة من النفط والغاز في قطاعات أخرى من الاقتصاد، لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتطوير قطاع خاص يتميز بأسسه المتينة من خلال عضويتها الكاملة والناشطة بمنظمة التجارة العالمية، وإصدار أنظمة مخفّفة بشأن ممارسة الأعمال فيها، وهو ما أتاح الفرصة للمستثمرين الأجانب للدخول إلى قطاعات أخرى.
وأظهر مسح حكومي، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية بقطر صعدت 0.7% إلى 682.3 مليار ريال (187.45 مليار دولار)، بنهاية الربع الثاني 2018.
وحسب المسح الذي أجرته وزارة التخطيط القطرية ومصرف قطر المركزي، فإن الاستثمار الأجنبي بقطر ارتفع بنحو 4.6 مليارات ريال (1.26 مليار دولار)، مقارنة مع الربع الأول في 2018.