أعلنت داخلية الانقلاب، اليوم الخميس، تصفية 7 أشخاص ادعت انتمائهم لحركة “حسم” وإصابة ضابط، بعد محاولتهم زرع عبوة ناسفة بمحافظة الجيزة.
وعادة ما تشكك منظمات حقوقية في روايات الداخلية المصرية، خاصة في ظل استفحال ظاهرة الاختفاء القسري لمعارضين لسياسات النظام القمعي تزامنا مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار منصبه في مارس 2015، ومن بعده الوزير الحالي محمود توفيق، وكلاهما كان مسؤولاً عن قطاع الأمن الوطني، المتهم الرئيس في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري.
ووفقا لبيان الوزارة، فإن قوات الأمن قتلت 7 أشخاص ينتمون لحركة حسم المتشددة، وأصيب ضابط شرطة في اشتباكين اندلعا أثناء اعتراض شاحنة نقل صغيرة مشتبه بها ومداهمة شقة سكنية كان المسلحون يتخذونها وكرا بمحافظة الجيزة.
وذكر البيان أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني تفيد باعتزام عناصر تابعة لحركة حسم زرع عبوة ناسفة في الجيزة المتاخمة للقاهرة عن طريق التنكر في زي عمال كهرباء وباستخدام شاحنة صغيرة، وأنهم يتخذون شقة سكنية في منطقة (6 أكتوبر) وكرا لهم لتصنيع المتفجرات.
وقال البيان إن ثلاثة مسلحين قُتلوا وأُصيب ضابط شرطة بعدما اقتربت قوات الأمن من الشاحنة المشتبه بها وبادر الثلاثة الذين كانوا داخلها بإطلاق النار على القوات.
وأضاف أن اثنين من المسلحين كانا يرتديان زي عمال الكهرباء وأنه عثر مع المجموعة على عبوة ناسفة معدة للتفجير وبندقية آلية ومسدس وطلقات وأسلاك كهربائية.
وقالت الداخلية إن أربعة مسلحين قُتلوا عندما اندلع تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة قوات الأمن للشقة السكنية التي كانوا يتخذونها وكرا.
وذكرت أن القوات عثرت في الشقة على كمية من المواد المتفجرة وبعض الأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة وثلاث بنادق آلية وأوراق تنظيمية
وتطلق سلطات الانقلاب تعبير “عناصر تكفيرية” على المنتمين للجماعات المسلحة الناشطة في سيناء، التي تتبنى نهجًا دينيًا متشددًا، وأبرزها جماعة “ولاية سيناء”، التي بايعت “داعش” أواخر 2014.
وتصل عشرات الشكاوى يومياً إلى المنظمات الحقوقية، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن تعرّض مواطنين للإخفاء القسري من قبل الأمن، وعدم توصّل ذويهم إلى أماكن احتجازهم رغم مرور سنوات على الإخفاء في بعض الحالات.