أقر مجلس نواب الشعب بتونس عقد دورة برلمانية استثنائية خلال العطلة، لدراسة مقترح تنقيح القانون الانتخابي لاختصار آجال الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتلافي خرق الدستور وتجاوز مدة 90 يوما، التي يحددها الدستور لرئيس الدولة بالنيابة.
وجمع رئيس مجلس الشعب بالنيابة، عبد الفتاح مورو، رؤساء الكتل ومكتب البرلمان بشكل طارئ وعاجل، لدراسة مقترح هيئة الانتخابات لتعديل القانون الانتخابي، وذلك لتجاوز الإشكاليات الزمنية في البند 49 من القانون الانتخابي لأن الآجال الحالية لا تكفي لاحترام الآجال الدستورية المحددة بـ90 يوما لولاية الرئيس المؤقت، القائم بمهام رئيس الجمهورية إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي يوم 25 يوليو الماضي.
ويخص البند 49 آجال الطعون والنظر فيها واحتسابها في علاقة بالروزنامة الجديدة للانتخابات الرئاسية.
وأكد مورو, أنه وردت له مكاتبة من رئيس هيئة الانتخابات، نبيل بفون، لتنقيح البند 49 من القانون الانتخابي، ومقترح قانون يتعلق بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة 2019, وفق “العربي الجديد”.
وبيّن رئيس البرلمان بالنيابة أنه جمع رؤساء الكتل وحثهم على حشد البرلمانيين للحضور خلال العطلة البرلمانية والالتزام بواجبهم الدستوري ومسؤوليتهم التاريخية لتجنب تجاوز خرق الدستور في الآجال المتعلقة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وقرر مكتب البرلمان إحالة مقترحات التنقيح على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والبرلمانية ودعوتها للانعقاد هذا الأسبوع لدراسة التنقيحات وإعداد تقريرها، فيما شرع رئيس البرلمان في جمع تواقيع لعقد جلسة عامة من المحتمل أن تجري يومي 21 و22 أغسطس الحالي.
ويشترط الدستور التونسي في البند 57 منه أن يوقع ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقل (73 نائبا) لعقد دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية التي تمتد لشهرين بداية من الأول من شهر أغسطس، فيما يحتاج تنقيح القانون على الأقل للأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان أي 109 أصوات على الأقل.
وأكد عضو الهيئة العليا للانتخابات، سفيان العبيدي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن الهيئة عرضت مقترحي قانونين على البرلمان في حال المصادقة عليهما ونشرهما في الجريدة الرسمية قبل تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر 2019، سيمكنان من تقليص الآجال.
وأضاف العبيدي أن رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر أكد التزامه بأنه لن يتجاوز ولايته المحددة في الدستور بـ90 يوما، وبالتالي فإن تجاوز تلك الفترة سيجعل البلاد أمام مازق دستوري بتعيين فراغ أو شغور في منصب رئيس الدولة.