توقع تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال أن تقفز قيمة ديون الحكومات في أنحاء العالم إلى مستوى قياسي عند 53 تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري 2020، مع الاتجاه لاقتراض 8.1 تريليون دولار هذا العام وحده.
وبحسب “ستاندرد آند بورز”، سيكون نحو 70% أو ما يعادل 5.8 تريليون دولار من إجمالي الاقتراض السيادي لإعادة تمويل ديون طويلة الأجل مستحقة السداد، بيد أن حجم الاقتراض الجديد المتوقع البالغ 2.3 تريليون دولار سيظل يعادل 2.6% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقالت ستاندرد آند بورز إن النمو يشير إلى زيادة احتياجات الاقتراض للدول الأكبر.
ووفقا للتقرير، فمن شأن اقتراض الولايات المتحدة ثلاثة تريليونات دولار واليابان 1.75 تريليون دولار أن تظل الدولتان بفارق كبير أكبر مقترضين عالميا، إذ تشكلان قرابة 60% من الإجمالي ككل.
وقال تقرير أشرفت عليه المحللة كارين فارتابيتوف والمحلل روبرتو سيفون أريفالو “بحلول نهاية 2020 نتوقع أن يرتفع… الدين التجاري لجميع الدول التي نقوم بتصنيفها بنسبة خمسة بالمئة ليبلغ مستوى قياسيا عند 53 تريليون دولار مقارنة مع 2019 وبنسبة 30 بالمئة مقارنة مع 2015”.
وبعد الولايات المتحدة واليابان، من المتوقع أن تصدر الصين أدوات دين بنحو 636 مليار دولار، وتليها إيطاليا والبرازيل وفرنسا، إذ من المتوقع أن تقترض كل دولة منها 250 مليار دولار في 2020.
وستشكل تلك الدول الأربع نحو 17% من الإجمالي العالمي، بما يقل قليلا عن اليابان بمفردها، بينما ستمثل مجموعة الدول السبع الكبرى قرابة 70% من الاقتراض والدين العالمي.
في غضون ذلك من المتوقع أن يُصدر أكبر 20 اقتصادا ناشئا أدوات دين مجمعة قدرها 1.62 تريليون دولار هذا العام، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع عام 2019 لتسجل مستوى تاريخيا مرتفعا
منطقة المرفقات