كشف عبدالرقيب فتح وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة (اليمني) عن إجراء مسح شامل في 12 محافظة يمنية، من أصل 22 محافظة، لتحديد الاحتياجات وآليات العمل الميداني.
وقال: إن مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن الذي عقد اليوم في الدوحة يؤسس لخطوة حقيقية لعملية التنسيق؛ بين كل الشركاء من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أو جمعية قطر الخيرية أو جمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون، وغيرها من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.
وأضاف: “نتطلع لتكون المرحلة 2016 مؤسسة على أعمال إغاثية، تتجنب الكثير من الأخطاء التي عادة ما تحدث خلال الكوارث، وتقوم على عملية تنسيق وتقييم متكاملين ومتتابعين”.
ولفت فتح إلى أن هذا المؤتمر يرتكز على أربع خطط رئيسية, هي: خطة اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية، وخطة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وخطة جمعية قطر الخيرية، وخطة مكتب الأمم المتحدة “الأوتشا”.
وقال: “إن هذه الخطط ستكون هي المرحلة الحقيقية لإيجاد عمل إغاثي علمي، مبني على بيانات ومعلومات، ويبتعد أيضا عن العشوائية والتكرار في تنفيذ الكثير من الأخطاء”.
ودعا الوزير اليمني المانحين من دول ومنظمات إلى خطة متكاملة على المديين المتوسط والطويل، لإغاثة الشعب اليمني وإعادة تأهيل المرافق الخدمية. وأضاف: “نحن نعول بصورة رئيسية على إيجاد إغاثة تمتد على مرحلتين الأولى: إغاثة عاجلة تركز بصورة أساسية على الإنسان، والثانية: تنمية محلية تهتم بإعادة الخدمات مثل المياه والكهرباء والصحة، وإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها الحرب”.
وبشأن عقد مؤتمر للمانحين من دول وحكومات، أوضح أن التركيز ينصب حاليا على العمل الإغاثي، الذي هو من مهام المنظمات الإنسانية وجمعيات الهلال الأحمر.
وقال: “وفيما يتعلق بخطط الحكومات سندعو بصورة عاجلة من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن تكون هناك خطط حكومية، تتوافق وتتواءم مع خطط المنظمات الدولية والإنسانية وجمعيات الهلال الأحمر”.
وأعلن عن اجتماع من المقرر أن يعقد في 7 مارس المقبل سيؤسس لمكتب تنسيق وتنظيم الأعمال الإغاثية في اليمن، وستطلق خلاله خطة متكاملة موحدة لدول مجلس التعاون، لدعم اليمن في المجالات المختلفة.
وعن حجم الاحتياجات خلال الفترة الراهنة أشار سعادة الوزير اليمني إلى أن أصحاب المبادرة في عقد هذا المؤتمر، قدروا الاحتياجات بنحو مليارين و400 ألف دولار، وقدرتها الحكومة اليمنية بنحو مليار و400 ألف دولار لمدة 6 أشهر فقط, ونبه إلى أن هذه أرقام تقوم على التقديرات فقط، وقد تكون كافية لإعادة الحياة، وليس لتأسيس حياة طبيعية، لأن الحرب مستمرة وآثارها مدمرة.