أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، خلال مؤتمر صحافي، عقد مساء الإثنين، أنه سيتولى تشكيل حكومة كفاءات غير سياسية وغير متحزبة، وذلك عقب فشل المشاورات مع الأطراف المعنية بالمشاورات الحكومية.
وبيّن الجملي أن الاحزاب السياسية، وفي مقدمتها النهضة التي كلفته، لم تعد منذ هذه اللحظة معنية بتشكيل الحكومة، ولن تتدخل في هذا الشأن إلا في مرحلة تزكية الحكومة ومنحها الثقة.
وقال رئيس الحكومة المكلف، إنه قدم كثيرا من التنازلات للأحزاب السياسية من دون أن يفضي ذلك إلى أي اتفاق، ومن ضمنها إسناد خمس عشرة حقيبة وزارية إلى الأحزاب، وأن يبقى رئيس حكومة بدون حقائب إضافة إلى تبني جميع نقاط الإعلان السياسي التي طلبتها الأطراف المشاركة في المشاورات، إلا أن الأحزاب أعلنت، صباح الاثنين، عدم مشاركتها، في حين كان من المنتظر أن يتم الإعلان عن التركيبة الوزارية غدا الثلاثاء على أقصى تقدير.
ومن المرتقب، أن يتم الإعلان عن تركيبة حكومة الكفاءات خلال الأيام المقبلة، وأن يتم عرضها على البرلمان للحصول على ثقة النواب الأسبوع المقبل. وأبرز رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في هذا الإطار، أن الأحزاب السياسية التي لن يتم إشراكها في حكومة الكفاءات المستقلة محمولة على التحلي بروح الوطنية والمسؤولية ومنحها الثقة، وأنه يحترم قرارها بهذا الشأن.
وعن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالجملي ورؤساء كل من النهضة والتيار والشعب وتحيا تونس مساء الاثنين، أفاد الجملي بأن الرئيس جمع الفاعلين السياسيين المذكورين في إطار اهتمامه بالشأن العام ووجوب التسريع بتشكيل الحكومة.
ونفى المتحدث ذاته أن يكون سعيد يميل نحو “حكومة الرئيس”، مشيرا إلى أن “الفكرة تخامر البعض الذين يدفعون نحوها، لكن سعيد رجل قانون ولم يعبر عن أي نية في هذا الاتجاه في المرحلة الحالية”.
وكان الجملي قد طلب لقاء سعيد في إطار التشاور معه على الأسماء المقترحة لحقيبتي الخارجية والدفاع، ولم يكن من بين المواضيع المطروحة مسألة التحالفات أو “حكومة الرئيس”.