في أول خروج إعلامي له بعد أن طالبت وزارة العدل الجزائرية رفع الحصانة البرلمانية عنه، أكد أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، الخميس، أنه سيتنازل عن حصانته البرلمانية مباشرة بعد توصله باستدعاء المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح جميعي، أنه لم يصله لحد الآن أي وثيقة رسمية حول طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه، مشيرا إلى أن قرار استقالته من منصبه كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني سيؤخذ انطلاقا من قرار جماعي في المكتب السياسي.
وحول أسباب طلب وزارة العدل رفع الحصانة عنه قال جميعي: “إلى حد الآن لم يصلني أي استدعاء، لكن ما وصلني من معلومات فإن الأمر متعلق بخلاف أو مسألة شخصية ولا علاقة له بالفساد”.
وكان المجلس الشعبي الوطني “الغرفة الأولى للبرلمان” قال في بيان له إن “إجراءاته بدأت بطلب من وزارة العدل لمحاكمة محمد جميعي أمين عام حزب بوتفليقة”، مشيرا إلى أن “مكتب المجلس نظر خلال اجتماع في طلبات وزير العدل بلقاسم زغماتي، المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، عن 3 نواب بينهم جميعي، دون توضيح طبيعة القضايا التي يحقق فيها”.
وانتخب محمد جميعي، في 30 أبريل الماضي، أمينا عاما للحزب الذي يقوده بوتفليقة؛ خلفا لجمال ولد عباس، إثر سحب الثقة من الأخير.
ويعد هذا السياسي ثاني أمين عام لحزب بوتفليقة يتابع قضائيا في قضايا يرجح أنها متعلقة بالفساد بعد سلفه جمال ولد عباس، الذي سجن قبل أسابيع بعد مثوله أمام المحكمة العليا في قضية فساد تخص تسييره لوزارة التضامن سابقا.
وجاء تحرك القضاء ضد جميعي ضمن حملة ضد الفساد، بدأت قبل شهرين مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.