وقال الزعيم الياباني ”يجب منع الصراع المسلح بأي ثمن. السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لا غنى عنهما ليس بالنسبة لهذه المنطقة فحسب بل من أجل الازدهار العالمي. لا يريد أحد الحرب“.
وأضاف : ”نريد لعب أكبر دور ممكن حتى نخفف التوتر. هذا ما دفعني للمجيء إلى إيران“.
وفي حين لم يشر آبي إلى تعليق اليابان حاليا لمشتريات النفط الإيراني، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن اليابان تريد مواصلة شراء النفط الإيراني.
وقال روحاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع آبي، أذاعه التلفزيون الإيراني الرسمي، ”خلال اجتماعنا قال السيد آبي إن اليابان مهتمة بمواصلة شراء النفط الإيراني“.
وفي وقت سابق أبلغ مسؤولان إيرانيين رويترز بأن طهران ستطلب من طوكيو التوسط بينها وبين واشنطن لتخفيف العقوبات النفطية المفروضة على إيران.
وقال أحد المسؤولين ”على أمريكا رفع العقوبات النفطية الظالمة أو تمديد الإعفاءات (من العقوبات) أو تعليقها“.
وتعتبر زيارة شينزوا آبي الأولى من نوعها لرئيس وزراء ياباني إلى إيران منذ 41 عاماً، حيث كانت آخر زيارة لرئيس الوزراء الياباني الأسبق “فوكودا تاكيو” إلى إيران في 1978.
والتقى آبي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني عقب وصوله إلى طهران، وصباح اليوم الخميس سيلتقي بالمرشد الإيراني علي خامنئي، ومن المنتظر أن يُجري وزيرا خارجية البلدين اجتماعاً آخراً بينهما.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح على شينزو آبي خلال زيارته إلى اليابان في مايو الماضي، لعب دور الوسيط بخصوص إيران، الأمر الذي وافق عليه رئيس الوزراء الياباني في حال أرادت إيران ذلك.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز بي — 52 وصواريخ “باتريوت”، في استعراض للقوة بمواجهة ما يصفه مسؤولون من الولايات المتحدة، تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.
وقررت إيران في الـ 8 من شهر مايو المنصرم، بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وتعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 وتوقيف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستتوقف عن بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب اعتبارا من نفس اليوم وعلى مدار 60 يوما، مانحا الدول الأوروبية الفترة نفسها للتفاوض. ومشددا في الوقت ذاته على أن انهيار الاتفاق النووي “خطر على إيران والعالم”.
وأبرمت إيران مع الدول الكبرى “5 + 1” (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في يوليو 2015، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتصف إدارة ترامب الاتفاق الذي تفاوض بشأنه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه معيب لأنه ليس دائما ولا يتطرق بشكل مباشر لبرنامج الصواريخ الباليستية ولا يعاقب إيران على شن حروب بالوكالة في دول أخرى بالشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس ونوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.
وكثفت الولايات المتحدة عقوبتها على إيران منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران.
ودخل في 2 مايو المنصرم، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وأعربت تركيا عن رفضها للقرار وعدته “تجاوزا للحدود”.
كانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك” قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.
وتقول واشنطن إن النظام الإيراني يحصل على 40 بالمائة من دخله عبر مبيعات النفط، وكان يحصل على 50 مليار دولار من عائدات النفط سنويا، قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، والتي حرمته من أكثر من 10 مليارات دولار.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.