قالت منظمة هيومن رايتس ووتش, إن المجتمع المدني في مصر، “يتقلص” بشكل مستمر، بفعل حملة القمع الحكومية، التي “لا هوادة فيها”.
وأوضحت المنظمة، في بيان صدر عنها اليوم، أن قانون تنظيم عمل المنظمات الحكومية لعام 2017، بمصر، أتاح بمستويات غير مسبوقة القمع، وجعل عملها المستقل مستحيلا.
ولفتت إلى أن الضغط الدولي المستمر، دفع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى طلب مراجعة القانون، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه من “غير المرجح أن تحترم أي تعديلات، الحق في حرية تكوين الجمعيات”.
وقالت: إن نظام الانقلاب المصري “يلاحق بلا هوادة، عشرات من موظفي المنظمات الحقوقية الرائدة في البلاد، ويتهمهم عادة بتلقي تمويل أجنبي”، كما منعت الحكومة أكثر من 30 من المدافعين الحقوقيين البارزين، من مغادرة البلاد، وقد يؤخذون للسجون في أي لحظة.
وأشارت المنطمة إلى أن السلطات، جمّدت أصول 7 منظمات حقوقية رائدة، وأغلقت أخرى، كما حلّت أكثر من ألفي جمعية خيرية، وصادرت ممتلكاتها، بتهم متصلة بصلاتها بجماعة الإخوان المسلمين.
ولفتت إلى أن حكومة السيسي، تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، من عديد من الحكومات، بما فيها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والسعودية والإمارات، لكن القوانين القديمة والجديدة، تجعل من المستحيل تقريبا على المنظمات غير الحكومية، الحصول على تمويل أجنبي. ويتعرض موظفو المنظمات التي تتلقى تمويلا أجنبيا، للملاحقة القضائية التي قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة.