طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، اليوم الخميس، حكومة الانقلاب العسكري بالكشف عن مكان 5 معتقلين سياسيين على الأقل رُحّلوا إلى مصر في الأسابيع الأخيرة؛ أربعة جرى ترحيلهم من ماليزيا وآخر من تركيا.
وذكرت المنظمة أن هؤلاء الخمسة يتعرضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة في مصر بسبب أنشطتهم السياسية السابقة، وقد حُكم على 3 منهم على الأقل بالسجن غيابيا في مصر.
كما طالبت المنظمة السلطات الماليزية والتركية بإنهاء عمليات الترحيل هذه، التي تنتهك القوانين الدولية، داعية إلى التحقيق بشفافية مع المسؤولين عن إصدار أوامر الترحيل.
وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “بما أن مصر لديها سجل حافل بالتعذيب المنهجي والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة للمعارضين، يتحتم على السلطات أن تتيح تواصل المرحلين بشكل كامل مع المحامين”.
وأضاف: “على ماليزيا وتركيا أيضاً الإعلان عن الإجراءات التي اتبعتها سلطاتهما في عمليات الترحيل هذه، بما في ذلك ما إذا كانوا قد نظروا في خطر سوء المعاملة عند العودة، وما إذا كان المبعدون قد تمكنوا من الوصول إلى ’مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وقالت تقارير إعلامية مؤخراً إن ماليزيا رحّلت 6 مصريين وتونسياً واحداً في أوائل مارس الماضي بتهمة “التخطيط لهجمات “عنيفة” في بلدان أخرى”.
وذكرت أن 4 من المصريين الستة هم: محمد فتحي عيد، عبد الله محمود هشام، عبد الرحمن عبد العزيز أحمد، وعزمي السيد محمد.
وفي أواخر يناير الماضي رحلت السلطات التركية محمد عبد الحفيظ، وهو مصري حُكم عليه بالإعدام غيابياً في مصر يقضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في 2015، لكن أنقرة قالت إنها أوقفت 8 عناصر أمن وفتحت تحقيقاً في الأمر.