أكد بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق النووي استطاع أن يحقق الأهداف المرجوة منه، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في تقاريرها الـ12 وفاء إيران بجميع التزاماتها.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مفوضة الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، ووزراء خارجية فرنسا، وألمانيا وبريطانيا، مساء أمس الجمعة.
وأشار إلى أن استمرار إيران في الالتزام بتعهداتها يعد “تطلعا أساسيا”، وأضاف: “الأطراف ستحمي الجهات الفاعلة الاقتصادية الأوروبية التي تمارس التجارة القانونية مع إيران، وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي”.
وأكد البيان على أن الدول الأطراف في الاتفاق النووي ملتزمة بالحفاظ على القنوات المالية مع إيران واستمرارها في تصدير النفط والغاز، ولفت إلى استمرار الجهود المشتركة مع الدول الداعمة للاتفاق بما فيها روسيا والصين.
ويأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة الجمعة، إن”العقوبات (على إيران) قادمة في 5 نوفمبر”.
العقوبات الأمريكية ضد طهران
تشير العقوبات الأمريكية ضد إيران إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية ضد إيران التي فرضها المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية او المجتمع الدولي تحت الضغط الأمريكي من خلال مجلس الأمن الدولي.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف في مايو الماضي، وقراره إعادة فرض العقوبات على طهران الشهر الماضي.
وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تجارتها، ما يعد ضربة “موجعة” لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسي لإيران.
ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.
والمرحلة الأولى من العقوبات تشمل:
– حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
– حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
– حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
المرحلة الثانية من العقوبات:
– فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.
– فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط.
– فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.