أعلنت حكومة الانقلاب في مصر بزعامة عبدالفتاح السيسي، بشكل رسمي، اليوم الإثنين، رفع أسعار الكهرباء بنحو 19 بالمئة تزامنا مع السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي بدأت في الأول من شهر يوليو الجاري.
ووفقا لتصريحات سابقة لوزير الكهرباء محمد شاكر، فإن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.
وأوضح شاكر، أن وزارة الكهرباء تستهدف من تحريك أسعار الشرائح، خفض الدعم من 49 إلى 22 مليار جنيه، لتخفيف العبء المالي عليها وعلى الدولة والالتزام بسداد مديونياتها إلى وزارة البترول، وفي ضوء خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بحلول 2021-2022.
وحددت وزارة الكهرباء المصرية شرائح الاستهلاك الجديدة التى تتم عليها محاسبة المستهلكين اعتبارا من يوليو المقبل، كالآتي:” الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات 22 قرشًا، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات 30 قرشًا، والشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلووات 36 قرشًا، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات 70 قرشًا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات 90 قرشًا، والسادسة من 651 إلى ألف كيلووات 135 قرشًا،والشريحة السابعة والأخيرة من يزيد استهلاكهم على 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم: 145 قرشًا لكل كيلووات.
وعانت الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.
ومن المنتظر أن تؤدي زيادة أسعار هذه الخدمات إلى رفع أسعار السلع الإستراتيجية الأساسية والمهمة للمواطن المصري، وفي مقدمتها أسعار المواد الغذائية والخضراوات والفواكه لارتباطها الأصيل بأسعار الخدمات العامة.
وتعليقا رأى الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، أن الزيادة المرتقبة في أسعار مختلف السلع والخدمات ستكون مؤثرة بشكل كبير في حياة المصريين وأن توقيتها يتزامن مع ركود ناجم عن ضعف الطلب وأنها ستزيد على نسب الزيادة بأجور الموظفين والمعاشات المقرر تنفيذها بداية من شهر يوليو الجاري.
ويشير الولي في تصريحات سابقة، إلى أن العاملين بالحكومة الذين لا يمثلون سوى سُدس شريحة العاملين في مصر هم المستفيدون من هذه الزيادات المتواضعة أمام موجة ارتفاع الأسعار المرتقبة، وأن هؤلاء العاملين سيرفعون أسعار الخدمات التى يقدمونها لتعويض جانب من زيادات تكلفة المعيشة الخاصة بهم.