أنهت سوق الأسهم في دبي عام 2018، بخسارة سنوية بلغت 25%، وهي أسوأ عام منذ الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمان، فيما ارتفعت بورصة قطر 21 في المائة رغم 18 شهر من الحصار السياسي والاقتصادي.
وكان الانخفاض في مؤشر سوق دبي المالي هو الأكبر بين بورصات الخليج والعرب وسط علامات التباطؤ في الاقتصاد المتنوع للغاية في الإمارة، لكن لم يكن الأمر سيئا كما كان في عام 2008 عندما انخفضت بورصة دبي بنسبة 72 في المائة بعد الأزمة المالية التي أثارت مشكلة الديون في الإمارة.
وفي عام 2018، انخفضت البورصة الصغيرة في عمان بنسبة 15 في المائة، في حين أنهت أسواق الأوراق المالية في دول الخليج العربية الغنية الأخرى الغنية بالموارد هذا العام في المنطقة الإيجابية، مدعومة بارتفاع أسعار النفط.
وقادت بورصة قطر الأسهم الرابحة بنسبة 21 في المائة على الرغم من الحصار الاقتصادي والسياسي المستمر منذ 18 شهراً من قبل جيرانها بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأنهى سوق الأسهم السعودية، الأكبر في العالم العربي، العام بنسبة 8.3 في المائة على الرغم من انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات في أكتوبر بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول.
في ديسمبر، انخفض مؤشر سوق دبي المالي إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات قبل التعافي قليلاً ليغلق العام عند 2،529.75 نقطة.
يعزى غطس سوق الأوراق المالية إلى انخفاض حاد في مبيعات العقارات والأسعار بسبب زيادة العرض والطلب ضعيف.
ويشهد سوق العقارات، الذي يشكل حوالي 13% من إجمالي الناتج المحلي لدبي، انخفاضًا منذ عام 2014، ولكن تسارعت وتيرة انخفاضه في عام 2018.
وفي الربع الثالث وحده، انخفض سعر المنازل بنسبة 7.4 في المائة في دبي، وفقاً للبنك المركزي الإماراتي، بعد انخفاضه بأكثر من ستة بالمائة في النصف الأول من عام 2018.
وفقدت أسهم “إعمار العقارية”، أكبر شركة تطوير في الشرق الأوسط ، نصف قيمتها تقريبًا خلال العام الماضي ، مما زاد من الانخفاض الحاد للقطاع ككل.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في دبي، الذي لا يعتمد بشكل مباشر على النفط، إلى 2.3 في المائة في 2018، من 2.8 في المائة في العام السابق، وفقاً للبنك المركزي.
وقالت وكالة الصنيف ستاندرد آند بورز في وقت سابق من هذا العام إن وفرة الوحدات السكنية وضعف الطلب هي أيضا من الأسباب الرئيسية لتراجع سوق العقارات.