قالت الأمم المتحدة، إن الشرطة الفرنسية لم تستخدم القوة المفرطة في تعاملها مع احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود، بدأت قبل نحو 10 أيام، أدت لمقتل شخصين وإصابة 780 آخرين.
جاء ذلك على لسان، رافينا شمداساني، أمس الأربعاء، المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في حديث للأناضول.
وأضافت: “في هذه المرحلة لم ترد أي شكوى باستخدام الشرطة القوة المفرطة أو تجاوزات أثناء الاعتقال”، وأضافت أن “حالات الوفاة المؤسفة” لم تحدث بسبب استخدام القوة المفرطة، بل بسبب حوادث سير.
ورغم إغلاق “برج إيفل” الشهير أمام الزوار، واستخدام الشرطة القوة، لم تصدر الأمم المتحدة بعد “تحذيرات” أو “دعوة لضبط النفس”، كما تفعل في تعليقاتها على أحداث مشابهة في دول أخرى.
مظاهرات فرنسا
والخميس الماضي، قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، في تصريحات إعلامية من العاصمة باريس، إن بلاده شهدت، 268 مظاهرة احتجاجا على زيادة أسعار الوقود.
وأوضح كاستانير أن نحو 5 آلاف و107 أشخاص شاركوا بالاحتجاجات، مقابل 15 ألفا الأربعاء، وتسبب إغلاق محتجين أطلقوا على أنفسهم اسم حركة “السترات الصفراء”، مداخل ومخارج العديد من محطات الوقود، بمدن فرنسية مختلفة، في نفاذ الوقود من 75 محطة.
ويواصل المحتجون مظاهراتهم في العديد من المدن عبر إغلاق العديد من الشوارع، والسبت الماضي، بدأ محتجون في كافة أنحاء فرنسا، تحركات شعبية واسعة النطاق، اعتراضًا على سياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، الاقتصادية وغلاء الأسعار وزيادة الضرائب.
ويعترض المحتجون بشكل رئيسي على غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار المحروقات. ففي غضون عام واحد، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 23 بالمائة للديزل، و14 بالمائة للبنزين، غير أن حكومة إدوار فيليب ترغب برفع الرسوم من جديد مطلع العام 2019.
وولدت حركة “السترات الصفراء”، نهاية أكتوبر الماضي، على خلفية ارتفاع الرسوم على المحروقات.
ميزانية 2019
وفي أغسطس الماضي، قال رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب إن الحكومة ستضع ميزانية 2019 بناء على تقدير للنمو أقل قليلا مما كانت تتوقع من قبل مصرا على استمرار خطط تقليص الإنفاق.
وقال فيليب في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش إن “توقعات النمو الذي نضع على أساسها ميزانيتنا هي 1.7 %”، وعندما سئل “فيليب” عما إذا كان توقع الحكومة بعجز يبلغ 2.3 % في ميزانية القطاع العام قد أصبح مهددا اعترف بأن التوقع الأقل سيكون له تأثير على المالية العامة.
وكانت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تتوقع نموا يبلغ 1.9 % العام المقبل بتراجع قليل عن معدل النمو المتوقع لهذا العام وهو 2 %، ولكن كلا من التوقعين بدا متفائلا على نحو متزايد بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة والتي دفعت مؤسسات مثل المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي إلى توقع معدل نمو أقل من الحكومة.
وقال “فيليب” إن الحكومة، التي تواجه ضغوطا من بروكسل وصندوق النقد الدولي لإعلان تفاصيل خططها للادخار تريد خفض الإنفاق ولاسيما بشأن السياسات غير الفعالة مثل الإسكان أو الوظائف المدعومة.