طالب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، بتوفير ضمانات وحماية دوليتين، لعودة الروهينجا إلى إقليم أراكان غربي ميانمار.
ورفض القرة داغي العودة القسرية للمهجرين دون توفير ضمانات عودة آمنة من مخيمات اللجوء في بنجلاديش إلى بلادهم.
وقال، في مقابلة مع الأناضول، إنه لا يجوز إعادة الروهينجا بشكل قسري، إلا بوجود ضمانات من الأمم المتحدة والدول الكبرى، لكي لا تحصل مأساة أخرى بحق العائدين.
وقبل يومين، داهمت قوات أرسلها الجيش البنجالي مخيمات لاجئي الروهينجا في مدينة كوكس بازار الحدودية مع ميانمار، وسط تفاقم مخاوف اللاجئين على خلفية ما يسمى بـ “العودة القسرية” إلى بلادهم.
وبدأت بنجلاديش، أمس الخميس، عملية إعادة ألفين و200 لاجئ روهنغي إلى ميانمار وسط مخاوف حول أمنهم وحياتهم.
واعتبر القره داغي أن “قضية الروهينجا تعد أكثر القضايا في العالم مظلومية، حتى باعتراف الأمم المتحدة، فلا توجد أقلية ظلمت في عصرنا الحاضر على أقل تقدير، مثل هذه الأقلية”.
وأضاف أن هذه الأقلية “ظلمت بالضرب والقتل والتعذيب والسجن والتهجير القسري، والإبادة الجماعية، والاغتصاب، وكل ما يحدث من الجرائم الإنسانية تحدث في هذه الأقلية، بأيدي هؤلاء العنصريين، والعالم ساكت، أو مجرد إدانة، أو تصريحات”.
وشدد بقوله: “أطالب المسلمين أولا حكاما وشعوبا، والإنسانية جمعاء، أن تهتز روحها وقلبها، وأن يهتز ضميرها نحو هذه الأقلية”.
وبخصوص أنباء العودة القسرية للاجئين الروهينجا إلى ميانمار من بنجلاديش، قال الأمين العام: “حقيقة لا يجوز أن تعاد الأقلية قسرا، إلا بعد ضمانة أكيدة من الأمم المتحدة، ومن الدولة التي طردتهم (ميانمار)”.
وأضاف: على ميانمار أن تعطي ضمانا دوليا بأن توفر لهم العيش الكريم، وتعيدهم لأراضيهم، وتضمن لهم العيش الكريم، وحريتهم في معتقداتهم وآرائهم”.
وشدد على أن “العودة القسرية دون ضمانات دولية، ومن الدولة الظالمة التي أخرجتهم، حينها تكون مصيبة أخرى أكبر من هذه المصيبة الحالية، وكأن العالم يدفع بهذه الأقلية نحو الموت، ومزيد من القتل والتعذيب”.
وفي ما يقع على الأطراف المعنية من واجبات حول هذه القضية، أوضح “الأطراف التي تستطيع أن تؤثر، هي القوى الكبرى، وكذلك الدول العربية والإسلامية، كلها تستطيع إن اجتمعت، أن تؤثر في هذا العمل”.
وأشار إلى أن الضمانات المطلوبة باعتقاده هي “ضمانة دولية، وضمانة حقيقية معتمدة من الأمم المتحدة، ومن الدولة التي طردتهم، وضمانة دولية من الدول الكبرى، وهذه الضمانات لا يجب أن تكون مجرد أقوال، بل تكون كما يقال نقاط على الحروف”.
وأردف أن الضمانات تشمل “عودتهم إلى ديارهم، وتأمين حرياتهم، وتأمين أمنهم، وليس مجرد كلام وضع”.
وشدد على أنه “في المرحلة الأولى لا بد من قوة دولية لحمايتهم، والا من الممكن أن يبادوا مرة أخرى، ولا أحد يعلم بذلك، ضمانات بهذه الطريقة، وضمانات دولية، ومع الآليات والأدوات للضمانات، بوجود قوة دولية لحمايتهم، تستمر إلى حين يتم تثبيت الأمن للروهينغا”.
وختم بالقول “رسالتي لجميع الأطراف، هذه مسؤولية لكل المسلمين، ومسؤولية إنسانية، ومسؤولية ضمير، وأوجه لكل من له ضمير لحماية هذه الأقلية”.
ومنذ أغسطس 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم “أراكان”، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار مسلمي الروهينجا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم.