قالت مصادر صناعية ومصرفية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصر على قيمة قدرها تريليونا دولار لشركة النفط أرامكو، حتى رغم أن بعض المصرفيين ومصادر قريبة من الشركة يقولون إنه ينبغي للمملكة أن تقلص القيمة المستهدفة لعملاق النفط إلى حوالي 1.5 تريليون دولار.
وبينما تستأنف أرامكو محادثات مع بنوك بشأن طرح عام أولي، قال مصدر قريب من الشركة إن مجلس إدارتها سيجتمع قبل نهاية هذا الأسبوع وسيجري على الأرجح مناقشة حول قيمة أرامكو.
وامتنعت أرامكو السعودية عن التعقيب. ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب من رويترز للتعليق.
وحدد الأمير محمد قيمة أرامكو عند تريليوني دولار في أوائل 2016 عندما اقترح في البداية بيعا للأسهم لتنويع اقتصاد المملكة بما يقلص اعتمادها على النفط.
وقال مصدر قريب من أرامكو ومصدر آخر على دراية بخطط الطرح العام الأولي إن ولي العهد ما زال متمسكا بهذه القيمة، حتى رغم أن بعض البنوك تعتقد أن تحقيقها سيكون صعبا.
وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية كثفت الدول مساعيها للتحول من الوقود الإحفوري للحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم وهو ما يفرض ضغوطا على أسعار النفط، ومن شأن فجوة في تقديرات قيمة أرامكو أن تعرقل أي بيع للأسهم.
وقال المصدر المطلع على خطط الطرح العام الأولي ”إذا لم تقًيم السوق أرامكو على نحو مناسب فإنهم ليسوا في عجلة من أمرهم للذهاب إلى طرح عام أولي… بإمكانهم دائما التأجيل“.
وأضاف قائلا ”هم لديهم الأدوات المناسبة للمناورة وليسوا في موقف ضعيف لتنفيذ الطرح العام الأولي لأرامكو ما لم تكن هناك قيمة تحقق أهداف الرؤية والمصلحة الوطنية“.
وحتى عند الحد الأدنى من التقييمات المتوقعة سيخلق الطرح العام الأولي لأرامكو أكبر شركة عامة في العالم. لكنه سيعرض المملكة أيضا لتدقيق غير مسبوق. وبعد شهور من إرجاء الإدراج تعرضت السعودية لضغوط من الغرب بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وكانت الخطة المبدئية لبيع حصة خمسة بالمئة في أرامكو تهدف لجمع أموال لصندوق الثروة السيادية السعودي للاستثمار في القطاعات غير النفطية. وعندما أرجئ الطرح العام الأولي باع الصندوق حصة أغلبية في شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك) العاملة في مجال البتروكيماويات لأرامكو مقابل 69 مليار دولار.
وبعد الإعلان عن الاستحواذ على سابك أصدرت أرامكو أول سنداتها الدولية في أبريل نيسان. وأظهر نجاح بيع السندات، الذي جذب طلبات تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار لإصدار قيمته 12 مليار دولار، انحسار الضغوط على المملكة التي أعقبت مقتل خاشقجي. وتجددت المحادثات بشأن بيع حصة بعد ذلك بفترة وجيزة.