أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، اليوم الأربعاء أن البرلمان عيّن مجلسا عنه لإدارة شركة بتروكيميكا دي فنزويلا (بيكيفن)، وهي شركة بتروكيماويات تابعة لشركة النفط الوطنية، بحسب سبوتنيك.
وقال جوايدو أن البرلمان عين أيضا، مجلسين لإدارة Monómeros Colombo Venezolanos، وهي شركة تابعة لـPequiven المملوكة للدولة في كولومبيا.
وفي فبراير الماضي، وافق البرلمان المعارض على تسمية أعضاء مجلس الإدارة الخاص بشركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA، وأوكل إليه مهمة وحيدة هي تعيين مديرين جدد في فرع Citgo الأمريكي وهيكله.
والأسبوع الماضي، قال غوايدو إنه أصبح يسيطر على Citgo وهي الفرع الأمريكي لشركة PDVSA الفنزويلية.
وفي 28 يناير الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة النفط والغاز الوطنية الفنزويلية، وجمدت أصولها لدى الولايات المتحدة بقيمة 7 مليارات دولار.
وقرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إغلاق مكتب PDVSA في لشبونة ونقله إلى موسكو، وقال وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو، إن “الشركة تفي بالتزاماتها تجاه روسيا وتخطط لزيادة إمدادات النفط”، مضيفا أن الهدف الرئيسي هو تعزيز العلاقات مع روسيا والصين وأن العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا لم تؤد إلى انخفاض في إنتاج النفط في البلاد ولا إلى انخفاض الإمدادات إلى الخارج.
من جهة أخرى، قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الإدارة الأمريكية تنفذ التزامات الرئيس دونالد ترامب بشأن دعم من وصفه بـ”الرئيس المؤقت” لفنزويلا خوان غوايدو.
ونشر بولتون، مساء أمس الثلاثاء، تغريدة خاصة بوزارة الخزانة الأمريكية تشير فيها إلى فرض عقوبات على شركة التنقيب عن الذهب المملوكة للحكومة الفنزويلية.
وكتب بولتون على “تويتر”: “ملتزمون بدعم غوايدو في مواجهة نيكولاس مادورو، ورفقائه، المسؤولين عن الفساد وسرقة ثروات الفنزويليين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وقمع الفنزويليين”.
ويرفض مادورو قبول المساعدات الدولية التي يصفها بـ “الذريعة” لبدء تدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فنزويلا ليست بحاجة إلى صدقة، مطالبا بدلا من ذلك بوضع حد للحصار والعقوبات.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس شركة التنقيب على الذهب في فنزويلا، واتهمته بالمشاركة في الاستيلاء على ثروات فنزويلا.
يشار إلى أنه في يناير الماضي، تفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.
ومن جانبه شدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة “بدمية في يد الولايات المتحدة.
كما أعلنت المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـ خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام.
وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.
وأصدرت المحكمة العليا في فنزويلا يناير الماضي، قرارًا بمنع جوايدو، من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية، وعلق جوايدو على القرار بقوله: ” هذا الأمر ليس أكثر من تهديد آخر لي وللبرلمان وحكومة الجمهورية المعلنة، وما زلنا نفي بالتزاماتنا”.
بدورها طردت الحكومة في كاراكاس، فبراير المنصرم 116 عسكريا من الجيش، بينهم قياديون، بتهم من بينها “خيانة الوطن”.
وترفض عدة أطراف دولية، بينها تركيا وروسيا، التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا الداخلية، فيما عرضت الأمم المتحدة مرارًا التوسط بين الفرقاء مؤكدة ضرورة إجراء حوار هادئ بعيدا عن التصعيد.