قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية، إن الاقتصاد الأمريكي خسر ما لا يقل عن ستة مليارات دولار خلال الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية بسبب توقف العمال عن الانتاج والنشاط الاقتصادي المهدر.
وقد وافق مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية ولكنه رفض منح الرئيس دونالد ترامب المبلغ الذي طلبه لتمويل بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية وهو 5.7 مليار دولار.
وتمت الموافقة بالإجماع على تمويل سلسلة من الوكالات الاتحادية حتى الخامس عشر من فبراير شباط وتم إعطاء الكونجرس وترامب ثلاثة أسابيع للتفاوض على اتفاق بشأن أمن الحدود.
ومن المتوقع أن يوقع ترامب على مشروع القانون ليصبح قانونا على الفور.