قال الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات المصرية التابعة لمجموعة ميرسك الدنماركية، إنه يتوقع أن تتكبد شركته خسائر كبيرة هذا العام بسبب ضعف التنافسية وارتفاع الأسعار.
وأضاف الرئيس التنفيذي، لارس كريستنسن، في لقاء مع الصحفيين بالقاهرة ليل أمس الأحد: “نتكبد خسائر مليون دولار شهرياً منذ بداية 2019.. نتوقع تكبد خسارة هذا العام مقابل صافي ربح خمسة ملايين دولار في 2018 وعشرة ملايين في 2017″، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.
وذكر أنه بسبب هذه الخسائر “قمنا بتسريح 400 عامل وموظف، ولا نضخ استثمارات جديدة حالياً، لنستطيع التعايش مع الظروف الحالية”.
وبدأت قناة السويس للحاويات عملها في 2004 كمشروع مشترك، وتملك فيها ميرسك 55% من خلال شركتها التابعة إيه.بي.إم ترمينالز، في حين تملك كوسكو باسيفيك 20%، وهيئة قناة السويس 10%، والبنك الأهلي المصري 5%، والنسبة الباقية لشركات خاصة.
وتتولى إيه.بي.إم ترمينالز تشغيل قناة السويس للحاويات باعتبارها مساهم الأغلبية فيها.
وقال كريستنسن: “هناك نحو 16 خطاً ملاحياً رحلت عن شرق بورسعيد في 2017 بسبب الرسوم، واتجهت إلى ميناء بيريوس اليوناني. نتناقش مع الحكومة حالياً بخصوص الحلول التي تجعلنا قادرين على المنافسة في شرق المتوسط، خاصة أن الرسوم ما زالت غير تنافسية”.
وضرب كريستنسن مثلاً خلال اللقاء مع الصحفيين بأن السفينة البالغة حمولتها نحو 141 ألف طن تدفع في شرق بورسعيد بمصر رسوماً تقارب 70 ألف دولار، بينما تدفع في بيريوس باليونان نحو 31 ألف دولار فقط.
وقناة السويس لتداول الحاويات هي أكبر محطة لتداول الحاويات في مصر والثانية في شرق المتوسط، وتمثل تجارة الترانزيت 95% من حجم أعمال ميناء قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد.
وقال: “خطوط الملاحة التي خرجت من شرق بورسعيد لن تعود مرة أخرى إلا عندما تجد خطة لدى الدولة بها استقرار في الأسعار من ثلاث إلى خمس سنوات حتى تستطيع الشركات وضع خططها الاقتصادية المناسبة”.
وتوقع كريستنسن تداول ما بين 2.5 مليون و2.6 مليون حاوية هذا العام، مقارنة مع 2.6 مليون حاوية في 2018. ويبلغ حجم تداول الحاويات في مصر ما بين 6.2 ملايين و6.5 مليون حاوية سنوياً، بحسب كريستنسن.