قرر البنك المركزي المصري طرح سندات خزانة بـ1.2 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، اليوم الإثنين، لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 750 مليونا أجل 5 سنوات، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 500 مليون جنيه أجل 10 سنوات.
ومن المتوقع وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة في مصر، للعام المالي الجاري 2018/2019 إلى 240 مليار جنيه.
ويُموَّل ذلك بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابةً عن وزارة المالية، ومساعدات الدول العربية ومِنحها والقروض الدولية.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أن ارتفع الدين العام الخارجي إلى 100مليار دولار.
وانخفضت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي إلى 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يوليو، وذلك بعد هبوطه عن 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.
وكان وزير المالية المصرية قد أكد أن الدولة تقترض من أجل سداد فوائد القروض التي أخذتها مصر، وسط دعوات من السلطة المصرية بوضع حد أعلى للقروض.
وكانت مؤسسات مالية قد أكدت أن البنك المركزي المصري قد تدخل من أجل استقرار المعاملات المالية، ومنع انخفاض قيمة الجنيه المصري –بسياسات استثنائية- وهو ما نفاه محافظ البنك المركزي، مع توقعات هبوط الجنيه المصري ووصوله إلى 20 مقابل الدولار الواحد. .
ويعاني الشعب المصري من أزمة اقتصادية عارمة، في ظل ارتفاع نسب البطالة، وتراجع القوى الشرائية للنقود بعد تعويم الجنيه المصري، مع رفع الدعم عن الكهرباء والغاز، وتدني الأجور باستثناء الجيش والشرطة والقضاء.