سودانيون ينتقدون خطط حكومية لدفن 3 آلاف جثة لطمس تورط العسكر بقتلهم

تخشى عائلات ضحايا الثورة السودانية، أن تؤدي خطط الحكومة العسكرية حاليا، لدفن حوالي 3 آلاف جثة، لم تتم استعادتها من المشارح، إلى طمس أي دليل على تورط الميليشيات العسكرية في قتل دعاة الديمقراطية.

هكذا كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، في ظل إعلان الحكومة السودانية، عن خطط لحفر مقابر جماعية بسبب ازدحام المشارح في وقت تتحلل فيه الكثير من الجثث.

والأسبوع الماضي، قال مدع سوداني عام بارز إن المشارح مزدحمة في وقت تتحلل فيه الكثير من الجثث ويجب إزالتها.

لكن الخطة الحكومية أغضبت العائلات والناشطين الذين قالوا إن الخطة “ستدفن الحقيقة وتطمس ما تبقى من أدلة حول المتظاهرين الذين يعتقد أنهم قتلوا بعد انتفاضة عام 2018 والانقلاب العسكري للجيش عام 2019، والذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير”.

وتبحث “سمية عثمان” عن ابنها “إسماعيل” (24 عاما)، الذي اختفى منذ 23 يونيو 2019، وذلك عندما قامت قوات الدعم السريع بحملة قمع وحشية ضد المعتصمين أمام مباني الحكومة.

 وقالت: “تركوا الجثث لكي تتحلل حتى يدفنوا الحقيقة”.

وتعرف “سمية” أن ابنها “إسماعيل” أوقفه جنود الدعم السريع، عندما كان يقود سيارة مع صديق في الخرطوم، و”فر الصديق وبقي ابني في السيارة.. ولم نسمع عنه منذ ذلك الوقت وتم العثور على السيارة لاحقا، وبعيدا بأميال عن الجسر”.

وأضافت: “نشعر بالقلق الشديد ولن نتوقف أبدا حتى نعرف الحقيقة”.

وقالت “إيمان موسى”، التي اختفى شقيقها “المكاشفي” (28 عاما) أثناء حملة القمع: “ما ستقوم (الحكومة) بعمله الآن هو أسوأ من شعورك أنه حي أم ميت. ووصلنا إلى نقطة أنه لا يوجد عدل في هذا العالم”.

وقال رئيس لجنة التحقيق في الأشخاص المفقودين والتي أنشأتها الحكومة الانتقالية عام 2019 “طيب عباس”، إنه يجب تحديد هوية كل الجثث ودفنها في قبور منفردة.

وأضاف: “لو قاموا بعمل هذا فعلا، فستكون المرة الأولى في السودان التي يدفن فيها كل شخص مفقود بعد أخذ الحمض النووي وكل التفاصيل”.

 وتابع: “كما أن تحديد الجثة قد يعطي فكرة عن الطريقة التي ماتوا فيها ونأمل أنه لو حصل هذا التعريف واستخدمت الإجراءات الصحيحة فإننا سنكون قادرين على تحديد الهوية”.

الأمر ذاته، عبرت عنه نقابة الأطباء السودانيين في بيان، حين قالت: “بالنظر لانتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها سلطات الانقلاب وتفاعل القضاء مع ضحايا الثورة وشهدائها، فنحن نقرأ هذا على أنها محاولة لدفن الأدلة القاطعة عن القتل المنظم الذي قامت به قوات البلد وتدميرا للعدالة”.

ومن المتوقع أن يجلس المسؤولون في الحكومة مع مسؤولي الأمم المتحدة وعائلات المفقودين للنقاش حول ما يجب عمله.

ووفق مسؤولين سودانيين، فإن هناك حوالي 1300 جثة تم الاحتفاظ بها في مستشفيين بالعاصمة.

ومنذ المظاهرات المطالبة برحيل “البشير” في 2018، تطالب عائلات “شهداء الثورة” في السودان بالعدالة.

ويتمتع الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات في السودان بالحصانة القضائية، وينطبق ذلك أيضا على قوات الدعم السريع الذائعة الصيت.

وعلى الرغم من إعلان النائب العام السوداني، إعادة النظر في موضوع الحصانات، إلا أن ذلك لم يحدث.

شاهد أيضاً

الأمم المتحدة: 50% من سكان غزة يواجهون نقصا حادا في الغذاء

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الخميس، أن 1.1 مليون شخص يواجهون انعدام …