سياسيون تونسيون: قيس سعيّد يستخدم القضاء لترهيب “المعارضين للانقلاب”

قالت المحامية التونسية إيناس حراث، عضو هيئة الدفاع عن رئيس “ائتلاف الكرامة” سيف الدين مخلوف، إن “متابعته قضائيا ليست ناتجة عن وقائع بل عن انقلاب”.

وتعود القضية إلى شكوى تقدمت بها نقابات أمنية للقضاء العسكري، اتهمت فيها النواب ومرافقين لهم باقتحام مطار قرطاج عام 2021 والاعتداء على أمنيين.

وأفادت حراث في حديث لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، بأن “المتابعة القضائية جاءت بعد 4 أشهر من الواقعة و4 أيام من الانقلاب، بدعوى أنها شكلت خطرا على أمن الدولة”.

ونددت قوى سياسية تونسية باعتقال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف، بعدما أصدر القضاء العسكري حكما بسجنه مع 4 آخرين على خلفية ما يُعرف بـ”قضية المطار”.

وقالت عضو هيئة الدفاع إن “حكم المحكمة العسكرية جاء تتويجا لمسار من الخروق، إذ رُفعت الحصانة عن النواب دون احترام الإجراءات القانونية التي ينص عليها الدستور”.

وأفادت المحامية بأن سيف مخلوف قيد الاعتقال منذ الجمعة، وأن السبب في ذلك هو “تمتعه بوصفه شخصية سياسية وأيضا ائتلاف الكرامة بشعبية واسعة”، وذهبت على المسائية إلى أن “الانقلاب يخشى الخصوم السياسيين الذين لهم شرعية وشعبية”.

ونفت إيناس حراث تورط مخلوف في أي اعتداء، إنما يتعلق الأمر بـ”استجابة عدد من النواب والمحامين لنداء مواطنة تونسية مُنعت من السفر دون أي متابعات قضائية في حقها”.

وقال رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي، إن جر المدنيين إلى القضاء العسكري وإن كان طبقا لدستور 2014، فهو إجحاف بحقهم.

وأفاد المسعودي للمسائية بأن قضية مخلوف ورفاقه “ما كان ليتم التعامل معها بالشكل نفسه لو لم تأت في سياق الانقلاب”، إذ تم تصنيفها كأنها “واقعة إجرامية”.

ورأى أن “هذه العقوبات الشديدة والقاسية يتم تسليطها بغرض إخافة المعارضين، وتحديدا قبيل الانتخابات حتى تتم الإشارة إلى أنه جرى القضاء على تيار سياسي معين”.

واستطرد رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان بأنه جرى “توظيف للقضاء مثل ما جرى في ملف القضاة المعفيين بدعوى أنهم فاسدون قبل الاستفتاء”.

 وقال المسعودي للمسائية إنه “تم وضع القضاء في تونس في خدمة السلطة السياسية تستغله بدعوى الوطنية والحفاظ على أمن الدولة”، ومضى إلى أن “قيس سعيّد يمسك القضاء بين يدين عن طريق التخويف”.

ووصف رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارض أحمد نجيب الشابي الأحكام العسكرية بأنها “انتقامية”، وانتقدت حركة النهضة ما سمّته “توظيف القضاء لتصفية المعارضين للانقلاب”.

ومن جهتها، استهجنت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بشدة، إصدار القضاء العسكري أحكاما بحق محامين وناشطين حقوقيين، ودعت الرئيس قيس سعيّد إلى استبعاد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

 

شاهد أيضاً

ألاف المتظاهرين يحاصرون سفارة اسرائيل في الأردن ويدعون المصريين للحاق بهم

شارك عشرات آلاف الأردنيين، مساء الأربعاء 27 مارس 2024، في وقفة بالعاصمة عمّان للتضامن مع …