قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن البيان الصادر حول الموقف الإثيوبي وانسحابه من مفاوضات واشنطن يأتي في إطار أن أديس ابابا تتعامل مع الموقف في إطار كونها مالكة لسد النهضة، لكن هذه الملكية لا يمكن أن تتجاوز القانون الدولي، وما تعهدت به في إتفاق المبادئ المبرم في عام 2015 أن الملء لا يمكن أن يتم إلا في إطار اتفاق.
وأكد أنه لا يمكن لإثيوبيا بأي حال من الأحوال أن تقدم على الملء دون اتفاق، ومصر تؤكد باستمرارها في الرغبة في الوصول للاتفاق ويجب على الجانب الإثيوبي الانخراط في هذا المسار، مشيرًا إلى أن مصر ترغب في التوصل لاتفاق في إطار سياسي خاصة مع وجود قضية حساسة وشائكة مثل سد النهضة لتأثيراتها المتوقعة على دول المصب فإن الأمر يتطلب مزيدًا من الجهد.
وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “القاهرة الآن” المُذاع على فضائية “العربية الحدث”، أن إثيوبيا شاركت في مفاوضات وجولات طويلة وكانت الاجتماعات الأخيرة المزمع عقدها لوضع النقاط النهائية على بعض المواد الخلافية البسيطة.
ولفت إلى أن البيان جاء لتوضيح المغالطات الإثيوبية بعد أن وافقت على معظم النقاط الأساسية في مفاوضات الفترة الماضية، وهذه المغالطات تحيد بشكل رئيسي عن اتفاق المباديء المبرم في عام 2015، فضلًا عن قواعد القانون الدولي التي لا تتيح لاحد اتخاذ إجراءات أحادية في الأنهار العابرة للحدود.
وأردف: “لدينا عزيمة من خلال استخدام كل الوسائل المتاحة والممكنة لرعاية مصلحة مصر وشعبها وحقوقها المائية، وكل مؤسسات الدولة تحافظ على ذلك”.
وحول مطالبة إثيوبيا في بيانها لمنحها مزيدًا من الوقت، قال شكري: “كلمة مزيد من الوقت كلمة مطاطة، ومستمر منذ فترة طويلة ولم تشر إثيوبيا مطلقًا إلى محددات رئيسية إلا عندما حلت الوساطة الأمريكية وفي غضون أشهر كان هناك نصًا لاتفاق متكامل ذو جاهزية للتوقيع عليه، ومع ذلك استغرقنا وقتًا طويلًا ولا زالت تطالب إثيوبيا بمزيد من الوقت وهذا أمر غريب”.