كشف الكاتب الصحفي علي القماش، عن قضية فساد اتهم فيها وزير الإعلام المعين حديثا أسامة هيكل، وقت أن كان وزيرًا للإعلام في أعقاب ثورة 25 يناير، أهدر خلالها ملايين الدولارات في وقت تزيد فيه حجم ديون ماسبيرو عن 20 مليار جنيه.
وفي مقال نشره عبر صفحته الشخصية بـ”فيس بوك” قال القماش، إنه منذ سنوات ومع تولى أسامه هيكل وزارة الإعلام إبان ثورة يناير، تم الاعلان عن حجم الديون المثقل بها جهاز التلفزيون والتى تزيد عن 20 مليار جنيه، كجزء كبير منها مقابل شراء البث لمباريات وغيرها”.
وأضاف :” صادف وقتها أولى جلسات محاكمة مبارك، وامتلاك تلفزيون الدولة الحق الحصرى لإذاعتها، وجاءت فرصة العمر لسداد المليارات المدين بها التلفزيون المصرى بأقل سهولة، من خلال تحصيل مبالغ مقابل بث أي فضائية للمحاكمة، وبالطبع كانت كل الفضائيات المصرية والعربية والعالمية ستتسابق فى دفع الرسوم مقابل نقل المحاكمة كحادث كبير لم يتكرر من قبل، فضلا عن أنه سيدر عليها مبالغ طائلة من خلال الإعلانات التى ستصاحب برامج “التوك شو” وغيرها فى التعليق على الحدث.
وتابع :” وبدلا من لأن يقوم لأسامه هيكل بواجبه بصفته الوزير المختص بالموافقة على تلك العروض، إذ به يفاجئ الجميع بترك جميع الفضائيات ووسائل الإعلام تنقل المحاكمة دون سداد أية رسوم، وعليه تقدمت ببلاغ لإهداره المليارات التى كان يمكن من خلالها حل الكثير من مشاكل التلفزيون الرسمى للدولة”.
وأستطرد :”بالفعل مثلت أمام النيابة وأدليت بأقوالى وطالبت بتدارك الأمر فما زالت هناك جلسات عديدة وضربت المثل بإهدار أخر لملايين الدولارات عند نقل تمثال رمسيس من وسط العاصمة إلى منطقة ميدان الرماية، ونقلت كل فضائيات العالم الحدث دون مقابل، إلا أنه لم يتم استدعاء أسامه هيكل لأسباب تتعلق بعجائب القوانين فى مصر ومنها اشتراط موافقة البرلمان بصفته نائب ونفس الأمر فى محاكمة الوزراء، رغم أن البلاغ ليس به أى صفة للكيدية ويخدم الصالح العام، وأن الحكومة تبحث عن أى دخل لميزانيتها المتعثرة ويبدو أنها تستسهل جمع الأموال من الغلابة”.
واختتم مقالة قائلا :” ما يجب استخلاصه من سرد الواقعة أن أسامه هيكل، لن يحاسب على أى خطأ يرتكبه لسبب واحد يحمل هو أنه ابن النظام!”.