صحيفة فرنسية: انتخابات تونس الخطوة الأخيرة بانقلاب قيس سعيد

من المقرر أن يتوجه الناخبون التونسيون إلى صناديق الاقتراع في 17 ديسمبر 2022، لانتخاب أعضاء برلمان جديد، تحت قبضة الرئيس الانقلابي قيس سعيد بعد حله البرلمان المنتخب في يوليو 2021.

ورأت مجلة “جون أفريك الفرنسية أنه بينما يتقدم قيس سعيد نحو إتمام الخطوة الأخيرة في انقلابه على الحياة الديمقراطية بالبلاد، يطفو على السطح مشهد انتخابي ضبابي وسط مقاطعة الأحزاب ولامبالاة التونسيين.

أوضاع استثنائية

وذكرت المجلة الفرنسية أن السياق الذي تأتي في إطاره هذه الانتخابات مختلف بالكلية عما كان يجري في الانتخابات السابقة، وكذلك ستكون نتائجها مختلفة عن سابقاتها.

وتعزو هذا الاختلاف إلى ما قام به قيس سعيد، من إضعاف لصلاحيات المجلس التشريعي القادم، على خلفية الإجراءات التي وصفها كثيرون بأنها “انقلاب على الدستور”.

حيث قام بعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، وأعطى لنفسه صلاحيات السلطة التنفيذية، وكذلك وسع من سلطاته القضائية، وكذلك التشريعية، ثم مرر قبل أشهر دستورا يكرس توجهاته الديكتاتورية.

وقالت إن سعيد استغل التوتر الحادث في البلاد، وقام بتوسيع صلاحياته واحتكار كافة السلطات في يده.

بينما كان الرأي العام التونسي ينتظر إجراء إصلاحات حقيقية، لا سيما بعد مرور نحو 18 شهرًا على الإجراءات التي اتخذها الرئيس.

وتعد هذه الانتخابات إحدى الخطوات التي يهدف من خلالها سعيد إلى إصلاح النظام السياسي، بغية الحصول على دعم شعبي على الأقل، وفق الصحيفة.

ويعتبر مراقبون أن هذه الانتخابات هي الخطوة الأخيرة لإرساء مشروع الرئيس قيس سعيّد من أجل جمهورية جديدة، حسب قوله.

وتستدرك الصحيفة أن الأحداث الحالية لم تجر حسب توقعات الرأي العام التونسي.

حيث جرت الحملات الانتخابية في جو يتسم باللا مبالاة، حتى من قبل الرئيس نفسه، الذي لم يذكر في أي من خطاباته، الانتخابات التشريعية، رغم أنه كان حاضرا ونشطا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

لكن هذا الوضع الاستثنائي لم يمنع من تقدم 1055 مرشحًا لخوض هذه الانتخابات، للتنافس على 161 مقعدا في مجلس نواب الشعب.

ورصدت أن المرشحين لا يزالون مجهولين، رغم أنه لم يتبق سوى أيام معدودة على توجه الناخبين لصناديق الاقتراع.

لكن على الجانب الآخر، فإن أغلب القوى السياسية الوازنة مقاطعة للانتخابات.

ويشار هنا إلى أن حركة النهضة والحزب الدستوري الحر، والأحزاب الاجتماعية الديمقراطية وغيرها، أعلنوا جميعا مقاطعتهم لهذه الانتخابات.

دوائر خاوية

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن معظم المرشحين ليسوا ذوي خبرة سياسية، ولم يقدم أي منهم برنامجا سياسيا واضحا في حملته الانتخابية. لذا أقل ما يمكن أن نصف به هذه الانتخابات هو أنها “استثنائية”.

والجميع، حتى غير الملمين بالواقع السياسي، يدركون أن نسبة الإقبال على هذه الانتخابات ستكون منخفضة للغاية، ولن ترقى بأي حال من الأحوال للتوقعات الرسمية.

وتدلل الصحيفة على ذلك بأن 10 دوائر انتخابية لن يكون فيها انتخابات حقيقية، وذلك ببساطة لأنه لا يوجد سوى مرشح واحد في هذه الدوائر.

كما غاب أي مرشح عن 7 دوائر أخرى. وغير معلوم حتى الآن ما الذي سيتم إجراؤه في هذه الدوائر. حيث سينتظر ما تقرره هيئة الانتخابات بشأنها بعد انتهاء الجولة الثانية.

وحول “استثنائية” هذه الانتخابات عن سابقاتها، تنقل الصحيفة عن خبير سياسي قوله: “يجب أن ننسى كل ما نعرفه حول الانتخابات السابقة”.

وأكمل مفضلا عدم ذكر اسمه: “سيكون من الصعب مقارنتها مع الاستحقاقات الحالية بسبب عدم وجود بيانات موثوقة”.

كما يشير ذات الخبير إلى أن مجلس نواب الشعب في المستقبل سيكون له صلاحيات وسلطات أقل بكثير من سلفه.

كما أنه سيتعين عليه أيضًا العمل مع مجلس الأقاليم الذي لم يُعرف بعد آليات وترتيبات إنشائه.

ومجلس الأقاليم تشكيل جديد، أقره الدستور التونسي الذي مرره قيس سعيد قبل أسابيع.

فوفق ما جاء في الفصل 82 من الدستور الجديد، يتكون مجلس الأقاليم من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، إذ يَنتخب أعضاء كل مجلس جهوي، ثلاثة أعضاء من بينهم، لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم، نائباً واحداً من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي.

وتتعلق صلاحياته بالمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية الجهوية، والإقليمية، والوطنية.

شاهد أيضاً

حماس: المرونة التي نبديها لا تعني التراجع عن شروطنا وإسرائيل لا يعنيها أسراها

قال القيادي في حركة “حماس” باسم نعيم، إن “إسرائيل باتت تفهم المرونة التي تبديها حماس …