رفض مدير الدائرة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، باول تومسن، المبالغة بشأن المشاكل الاقتصادية لتركيا، مبينا أن الاقتصاد التركي يواجه بعض المشاكل لكن لا يمكن المبالغة بشأنها.
جاء ذلك في معرض إجابته عن سؤال حول الاقتصاد التركي، خلال مؤتمر صحفي، بواشنطن، في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي.
وشدد على أن تركيا اتخذت تدابير مهمة خلال الأشهر الستة الأخيرة، لاسيما في مجال السياسات النقدية.
وأشار إلى أنه ينبغي لتركيا انتهاج سياسة نقدية صارمة من أجل خفض التضخم.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، أعلن حزمة إصلاحات هيكلية جديدة في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا.
وبين ألبيرق أن بلاده تهدف “لاستقبال 70 مليون سائح وجني 70 مليار دولار من قطاع السياحة، خلال 4 سنوات، عبر خطة عامة”.
يشار إلى أن الليرة التركية تعاني من تقلبات تقول الحكومة إن سببها تقارير مصارف أمريكية تجافي الحقيقة عن اقتصاد البلاد، تهدف إلى ممارسة ضغوط على تركيا والتأثير في الانتخابات المحلية التي جرت 31 مارس الماضي.
وخسرت الليرة نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار، العام الماضي؛ بسبب دعوات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لخفض تكاليف الاقتراض من البنوك، فضلاً عن توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن وفرض الرئيس الأمريكي عقوبات على تركيا.