رهن صندوق النقد الدولي الحصول على الشريحة الأخيرة من القرض البالغ 12 مليار دولار بـ4 قرارات يجب على حكومة الانقلاب العسكري في مصر اتخاذها خلال منتصف يونيو 2019، في مقدمتها إلغاء الدعم نهائيا وتسهيل بيع شركات الحكومة.
وبحسب التقرير الذي أصدره صندوق النقد أمس الأول، تشمل تلك القرارات سبل تحرير أسعار الوقود، بالإضافة إلى قرارات من شأنها أن تحسن إدارة احتياطي العملات الأجنبية، فضلا عن اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بسوق المال، وخطة لإصلاح قواعد شراء الشركات العامة.
وتشمل القرارات إصدار ونشر قرار من رئيس الوزراء في الجريدة الرسمية بشأن تنفيذ آلية تسعير الوقود التلقائي لجميع منتجات الوقود باستثناء بنزين 95 الذي تم إصدار مرسوم بالفعل به في ديسمبر الماضي والغاز الطبيعي المسال وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء.
وعلى مستوى القرارات المصرفية التي رهن الصندوق الشريحة الأخيرة باتخاذها في إطار تحسين إدارة احتياطي العملات الأجنبية، يأتي قرار استبعاد جميع ودائع المركزي لدى الفروع الأجنبية للبنوك المصرية وإيداعها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني A.
ويشير التقرير إلى ضرورة إجراء نحو 4 طروحات حكومية بالبورصة المصرية قبل 15 يونيو المقبل، بالإضافة إلى ضرورة موافقة رئيس الوزراء على خطة إصلاحية لقواعد شراء الشركات العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات الحكومية.
ويعاني الاقتصاد المصري تدهوراً كبيراً نتيجة ارتفاع الدَّين الخارجي، وفقدان الجنيه قيمته أمام الدولار، وانتشار الفساد بأضعاف مضاعفة منذ حدوث الانقلاب العسكري، في يونيو 2013، على يد عبد الفتاح السيسي.