علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
رغم تأكيد الصحف المصرية أن أولى جلسات ما يسمي “الحوار الوطني” سوف تنطلق يوم السبت 14 يناير 2-23، قال أعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطني وممثلون عن الحركة المدنية الديمقراطية إن «موقف أحزاب المعارضة من قانون صندوق قناة السويس والقرارات الاقتصادية»، أهم أسباب تعثر بدء الحوار الوطني، الذي دعا إليه عبد الفتاح السيسي قبل تسعة أشهر.
أكدوا لموقع “مدي مصر” أنه دون انفراجة كبيرة في ملف الإفراج عن السجناء السياسيين في الوقت الحالي، تُمهد لبدء الحوار في المحور السياسي فقط، وتأجيل المحورين الاقتصادي والاجتماعي، لن يكون هناك حوارًا من الأساس.
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عبد العظيم حماد، قال لـ «مدى مصر» إن سبب تعطيل إجراءات بدء الحوار الوطني وتحديد موعد انطلاق جلساته، يرجع إلى ترقب أحزاب الحركة المدنية والمحسوبين عليها من القوى السياسية الممثلة للمعارضة، موقف السلطة من قانون صندوق قناة السويس.
أوضح أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قدم للحركة المدنية اقتراحًا بتجميد مشاركتها في الحوار الوطني بسبب مشروع صندوق قناة السويس، غير أن الحركة، بحسب حماد، لم تبت في الطلب حتى اليوم.
وبحسب حماد، تترقب الحركة المدنية الحلول التي تطرحها الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية الحالية خصوصًا أن هناك محور اقتصادي للحوار، وإصرار السلطة على تمرير القانون رغم الاعتراض عليه يعطي مؤشرات عن مدى استعداد السلطة للتجاوب مع الحلول التي سيطرحها الحوار الوطني في المحور الاقتصادي أم أنها ستستمر في سياساتها الجدلية.
وأوضح حماد أن رأيه الشخصي أن مسألة المضي قدمًا في إقرار قانون صندوق قناة السويس دون النص على ضمانات كافية لفصل المجرى الملاحي للقناة وعمليات الملاحة بها عن الأصول التي سيتعامل بها الصندوق، هو أمر خطير جدًا، فضلًا عن أنه يشير إلى استمرار إشكالية الإنفاق خارج موازنة الدولة.
وكان مجلس النواب قد وافق في 19 ديسمبر الماضي على مشروع قانون مقترح من الحكومة لإنشاء الصندوق، وهو ما خلّف جدلًا واسعًا، بين مؤيدين يرونه ذراعًا استثمارية تفتح الباب أمام شراكات مع وكلاء ملاحيين عالميين، لشراء وتأسيس شركات والمشاركة في تطوير القناة وتوسعة أرصفتها لزيادة حركة التجارة الدولية، ومعارضين يرون الصندوق مقدمة لسيطرة الأجانب على إيرادات القناة وإدارة المجرى الملاحي لها.
تراجع الإفراج عن السجناء السياسيين
إلى جانب تخوف أحزاب المعارضة من المشاركة في الحوار لعدم إعطاء قرار إنشاء الصندوق شرعية، قال حماد إن هناك شعورًا متناميًا بعدم جدوى المشاركة في الحوار يدعمه التراجع عن الإفراج عن السجناء السياسيين والمحبوسين احتياطيًا بسبب قضايا رأي، مشددًا على أن أكبر انفراج يمكن أن يحدث الآن هو الإفراج عن عدد معتبر من السجناء لتحسين الجو السياسي، والتمهيد للحوار ولو في القضايا السياسية فقط في الوقت الحالي.
وقال حماد إنه يرى أنه إذا كان هناك مشاكل في بدء الحوار بالنسبة للمحور الاقتصادي والاجتماعي، فهناك جدوى من الحوار حول القضايا السياسية العاجلة مثل تعديل الصيغة الحالية لمواد الحبس الاحتياطي في القوانين، وإلغاء قانون الانتخابات الحالي وإقرار قانون بديل يعتمد نظام القائمة النسبية، وإصدار قانون انتخابات المحليات المُعرْقل في الوقت الحالي بسبب عدم الاتفاق على حصص الأحزاب المختلفة، مضيفًا: «لو وصلنا إلى تلك النتائج في المحور السياسي هتكون دفعة لبدء الحوار في باقي المحاور»
وكان حمدين صباحي، القيادي بـ«الحركة المدنية»، قال في الثالث من ديسمبر الماضي إن الحركة لم تحسم أمر مشاركتها في الحوار الوطني، وإن قرارها مرهون بالإفراج عن عدد معتبر من سجناء الرأي. وأعلن وقتها أن الحركة ستعقد خلال شهر مؤتمرًا صحفيًا لإعلان موقفها من دخول الحوار الوطني من عدمه، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
الاجهزة السيادية والحوار
السبب الثالث لتعثر إجراءات بدء الحوار الوطني، حدده أحد المرشحين من قِبل الحركة المدنية للمشاركة في الحوار، لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، في عدم تحديد قائمة الأسماء المختارة من أحد الأجهزة السيادية لحضور جلسات محاور ولجان الحوار كممثلين عن أحزاب الموالاة
وعدم عرضها في مواجهة قائمة المرشحين من أحزاب الحركة المدنية، مشددًا على أن أحزاب الحركة المدنية قدمت قائمة مرشحي كل حزب لكل لجنة من لجان المحاور الثلاثة، كما قدّم المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس الأمناء، قائمة منفصلة للمشاركين من المجتمع المدني، بعد استبعاد بعض الأسماء منها، ولكن في المقابل لم يعرض المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، ولا رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، محمود فوزي، قائمة أحزاب الموالاة.
عضو مجلس الأمناء، عمرو هاشم ربيع، أوضح لـ«مدى مصر» أن المجلس استغرق وقتًا طويلًا في الإجراءات الإدارية الخاصة بتحديد محاور الحوار وتقسيم كل محور إلى لجان وتحديد المقررين والمقررين المساعدين لكل محور ولجنة، ولم يتبقَ سوى تحديد توقيتات الجلسات وتنظيمها واختيار الأسماء المشاركة في كل محور وكل لجنة منبثقة منه
ورغم أن تلك الإجراءات يمكن أن تنتهي في جلسة واحدة، إلا أن هناك تعطيلًا غير مبرر، لافتًا إلى أن آخر اجتماع لمجلس الأمناء كان قبل عشرة أيام، مشددًا على أنه بهذا المنوال لن تنتهي جلسات الحوار الوطني قبل شهر رمضان كما كان مقررًا لها.
وكان السيسي قد أعلن عن فكرة الحوار الوطني لأول مرة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي، وهو الحفل الذي دعا إليه عدد من المعارضين السياسيين، وعلى رأسهم المرشح الرئاسي الأسبق وأحد أبرز قيادات الحركة المدنية، حمدين صباحي، في خطوة سبقها طلب من مسؤول بجهاز المخابرات العامة من صباحي وعدد من السياسيين بدعم موقف الدولة في مسعى لطمأنة الرأي العام بخصوص الأوضاع الاقتصادية، بحسب مصادر تحدثت لـ«مدى مصر» حينها.
