قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنه يتوقع أن يرتفع رأسمال الصندوق المرخص به من 200 مليار جنيه حاليا إلى تريليون جنيه خلال ثلاث سنوات.
تصريحات سليمان، توافقت مع ما أدلت به وزيرة التخطيط هالة السعيد الأسبوع قبل الماضي، وسبقها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي أشار إلى أن الصندوق قد يرفع رأسماله إلى تريليونات الجنيهات.
وقال سليمان إن “القطاعات التي سنعمل بها تتضمن الصناعة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة والسياحة والآثار”، مبينا أن الدولة المصرية لديها أصول ومشروعات جاذبة للمستثمرين.
وأشار المدير التنفيذي للصندوق، إن “ثراء” يهدف إلى جذب وتوجيه المستثمرين نحو القطاعات الاقتصادية الحيوية لخلق فرص استثمارية وضخ استثمار أجنبي مباشر، لافتا إلى أن الصندوق سيسعى من خلال استثماراته وصناديقه الفرعية، لتوليد دخل مستدام وخلق القيمة.
وعلى المدى البعيد فرؤية الصندوق تهدف إلى تدشين شركات مصرية عالمية نتيجة لهذه الاستثمارات في “ثراء” وهو ما سيرفع من مكانة مصر الإقليمية والعالمية اقتصاديا.
وسيعمل “ثراء” طبقا لثلاثة أنواع من الشراكات مع المستثمرين، أولها هو الشراكة مع مستثمري القطاع الخاص في قطاعات محددة. وثاني نوع هو الشراكة مع الصناديق السيادية الأخرى والنوع الثالث هو الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات محددة من خلال شراكة القطاعين العام والخاص أو الشركات المشتركة أو الصناديق الفرعية أو غيرها.
وستتبع خطة الصندوق نموذج الاستثمار المباشر، مضيفا أنه من المتوقع حدوث طفرة في صفقات الدمج والاستحواذ من قبل الصندوق. ومن خلال هذا النموذج سيطرح ثراء حصصا متنوعة الحجم في الشركات والمشروعات بالقطاعات المختلفة، موضحا أن الصندوق لا ينوي الاحتفاظ بالحصص الغالبة في كل مشروعاته.
القطاعات التي سيركز عليها الصندوق: الأغذية، والأدوية، والصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، وغيرها. وكذلك، سيبحث الصندوق العمل في قطاع الأغذية الزراعية. وقال سليمان إن هناك اهتماما بالغا من المستثمرين الإقليميين والدوليين بمحطات الطاقة ومشروعات الأدوية والأغذية الزراعية في مصر.