صور| “صندوق مصر السيادي”.. مدخل “السيسي” لبيع أملاك مصر!!

أعلن أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري “ثراء”، عن قرب انتقال ملكية منطقة “أرض المعارض” للصندوق، بعدما تم إنهاء أزمة تشابك ملكيتها ليتم نقلها إلى بنك الاستثمار القومي تمهيدا لدخولها تحت مظلة الصندوق السيادي.

وأشار سليمان، خلال مائدة مستديرة للرئيس التنفيذي، إلى أن ثراء سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير أرض المعارض والاستفادة منها بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص.

وشدد سليمان على أن الشرط الرئيسي لنقل ملكية أي من الأصول المملوكة للدولة لثراء هو وجود اهتمام من جانب المستثمرين بها، وتعاظم الجدوى الاقتصادية من المشروع، موضحا أنه بعد ذلك يتم رفع توصية لمجلس إدارة الصندوق ثم لرئيس الوزراء ثم لرئيس الجمهورية لنقل الأصل.

ولفت إلى أن السوق المحلية بها العديد من الأصول المتاحة لبنوك القطاع العام، وبنك الاستثمار القومي، وأخرى تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وجار التواصل مع هذه الجهات لدراسة بدائل تطوير بعضها.

واستطرد: الهدف حاليًا ينصب على خلق ميزة للمستثمرين وهى إنشاء قاعدة بيانات من جميع الأصول بجانب أية ملفات تعثر تتبع البنوك، ومناقشتها مع المستثمرين المهتمين، بجانب تصنيفها ووضع جدول للأولويات في التعامل مع الملفات.

ولفت إلى وجود رغبة حقيقة من المستثمرين في المشاركة في الفرصة الاستثمارية، هي المحرك الرئيسي لضم أيه أصول جديدة، وإعداد دراسات جدوى لاستغلالها وطرحها، وما يتبعها من السعي لإزالة أية تشابكات حول الملكية بين أكثر من وزارة أو جهة حكومية.

وكشف “سليمان”، عن اهتمام الصندوق بمبنى مجمع التحرير، بعدما ظهر اهتمام أولي من مستثمرين يرغبون في إعادة إدارة المبنى بشكل حضاري بعد إخلائه إدارياً واستغلال الموقع الاستراتيجي، ولكنها ما زالت مباحثات أولية.

وأعلن الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري “ثراء”، عن تفاوض الصندوق حاليًا لعقد اتفاقيات تعاون مع 3 صناديق سيادية عربية في الفترة القادمة، موضحًا أن الاتفاقيات المنتظرة تأتى في إطار التعاون الثنائي؛ لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بما يضمن تحقيق أهداف مشتركة للطرفين.

وانتقد خبراء اقتصاد إطلاق الحكومة المصرية صندوق مصر السيادي، برأس مال 5 مليارات جنيه فقط، الذي وافق عليه البرلمان في تموز/ يوليو 2018، من أجل الاستثمار واستغلال عوائد الصندوق في عملية التنمية، لأنه يعتمد على أملاك الدولة وليس فوائض مالية.

وكانت الحكومة قد أقرت نظام الصندوق في آذار/ مارس الجاري، وخولته إدارة أملاك الدولة، التي تنقل له من خلال رئيس الجمهورية مباشرة، في ظل غياب رقابة البرلمان، وعدم وجود نص يلزم الصندوق بالشفافية.

فيما رأى مراقبون، أن “إعلان السيسي إنشاء صندوق سيادي لإدارة الشركات الحكومية هو مجرد التفاف على عملية بيع أصول وممتلكات الدولة من أجل الحصول على تمويل لمشاريع غير مجدية اقتصاديا، الغرض منها الشو الإعلامي، وتحقيق مجد شخصي له”.

شاهد أيضاً

حماس: المرونة التي نبديها لا تعني التراجع عن شروطنا وإسرائيل لا يعنيها أسراها

قال القيادي في حركة “حماس” باسم نعيم، إن “إسرائيل باتت تفهم المرونة التي تبديها حماس …