أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حل المجلس التشريعي، “عملا بقرار المحكمة الدستورية التي قررت إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر”. فيما استنكرت حماس الخطوة ووصفتها بـ”الانقلاب” على النظام السياسي الفلسطينيي.
وأضاف عباس في كلمة له خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء السبت، “أننا ملتزمون بقرار المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، مشددًا على أنه “تم البدء بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني”.
وعن المصالحة تابع عباس: “نريد مصالحة عبر ذهاب حكومة الوفاق لتستلم كل شيء بغزة وبعدها انتخابات وتشكيل حكومة”.
ولفت عباس إلى أنه تقرر اتخاذ “إجراءات محددة” تجاه ثلاث جهات، وهي أمريكا عبر الانضمام للمنظمات المحظور علينا الانضمام إليها، وبالنسبة لـ “إسرائيل” طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي، وبالنسبة لحماس حل التشريعي.
وكان عباس قال في 9 ديسمبر الجاري إنه بصدد اتخاذ قرار بحل التشريعي خلال اجتماع سيعقد للمجلس المركزي وذلك وفق قرار: إما “أن نتحمل كل شيء في غزة أو تتحمل حركة حماس كل شيء”.
من جهته، قال النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي، يحيى موسى، إن قرار حل المجلس التشريعي “منعدم الأصل” لأن المحكمة الدستورية التي أصدرت القرار “غير شرعية” ولم يتم تشكيلها وفق القانون الأساسي والوفاق الوطني.
وقال موسى إن المحكمة الدستورية، جئ بها كي يستخدمها الرئيس عباس لتدمير النظام السياسي الفلسطيني والانقلاب على المؤسسات الفلسطينية المنتخبة وفق “عربي21”.
ولفت إلى أن القانون الأساسي لا يتيح لأي جهة كانت صلاحية حل المجلس التشريعي، بل العكس تماما، بحيث إن المادة 47 مكرر في القانون الأساسي الفلسطنيي تقول إن ولاية المجلس التشريعي مستمرة لحين تسليمها إلى مجلس جديد بعد انتخابات عامة.
ووصف ما يقوم به عباس بـ”البلطجة” مشيرا إلى أن القرار يعد “انقلابا على النظام السياسي الفلسطيني، وهو وصفة جاهزة للفوضى، وهو بذلك يدخل الشعب الفلسطيني إلى المجهول، ويعمق حالة الانقسام”.
واعتبر أن عباس يسدى خدمة لأمريكا والاحتلال بهذا القرار الذي “يخدم ما يسمى مشروع صفقة القرن التي دأب(عباس) مرارا على إدانتها ومهاجمتها في العلن”. قائلا: “إن إضعاف المؤسسات الفلسطينية وضرب الوحدة الوطنية يصب في اتجاه تنفيذ المخططات الأمريكية والصهيونية التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني”.
وعن إعلان إجراء انتخابات خلال 6 شهور، قال: “عباس يعلم تماما أنه لا يمكن إجراء انتخابات عامة بدون توافق وطني، وخارج التشريعات التي تنظم هذه العملية، ونحن عرضنا مرارا أن يجري انتخابات خلال ثلاثة شهور وليس 6 شهور، وأرسلنا هذا المقترح عبر الوسيط المصري، لكن عباس رفض العرض وهو غير معني بالانتخابات بتاتا”.
وكانت عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” دلال سلامة قالت في مايو الماضي إن المجلس الوطني يناقش تفويض المجلس المركزي للاضطلاع بصلاحيات المجلس التشريعي.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
وأصدر عباس في أبريل 2016 مرسومًا رئاسيًا بتشكيل أول محكمة دستورية في فلسطين مكونة من تسعة أعضاء، وهي الخطوة التي رفضها نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات وهيئات حقوقية وأكاديميون.
وتشكّل كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الممثلة لحركة (حماس) الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الفوز الكبير الذي حققته الحركة في الانتخابات التي جرت في 25 يناير 2006، حيث حصدت 74 مقعدًا من أصل 132.