دشن نشطاء مغاربة حملة دولية للمطالبة بإصدار عفو عام على معتقلي حراك الريف بالمغرب، على الموقع العالمي للعرائض “أفاز”.
وقال المشرفون على الحملة إنها تأتي بهدف “إصدار عفو عام على المعتقلين على خلفية حراك الريف لما في هذا الإجراء من مصلحة لدولة المغربية، والصورة الحقوقية للمملكة، وكذا مصلحة المعتقلين وذويهم”.
وأيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مطلع أبريل الماضي، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والتي تراوحت ما بين سنة، و20 سنة سجنا نافذا.
وتهدف العريضة إلى “جمع مليون توقيع لتوجيهها لسلطات المغربية ممثلة بالملك والحكومة والبرلمان وفق الفصل 71 من دستور المملكة والظهير رقم 1-16-107 المؤطر للعرائض”.
وحصدت العريضة الدولية الموجهة إلى السلطات المغربية أكثر من 600 توقيع ساعات بعد إطلاقها.
وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع لموقع “الأول” المغربي إن “الانفراج في ملف معتقلي حراك الريف قادم لا محالة، لكن ما سيعجل بحصوله هو موقف المعتقلين أنفسهم، وضمانات من هؤلاء تفيد عدم عودتهم لارتكاب نفس الأخطاء، التي تعتقد الدولة أنهم قد قاموا بها”.
وأضاف ذات المصدر: “إن المعتقلين غير معصومين من الخطأ، فهم أيضاً ارتكبوا أخطاء في مسار الحراك عليهم الاعتراف بها، وفي نفس الوقت عليهم الاعتزاز بالإيجابيات التي قاموا بها، وهو تماماً ما قامت به الدولة بعد إعفاء عدد من المسؤولين والوزراء، وإعادة وضع مشروع الحسيمة منارة المتوسط على سكته الصحيحة”.
من جانبها، أكدت جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف”، والتي تعد الإطار الجمعوي الذي توحدت فيه عائلات معتقلي الحراك على أن أية مبادرة تروم حقا إيجاد مخرج حقيقي لأزمة الريف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين “عليها أن تأخذ بعين الاعتبار موقف المعتقلين السياسيين أنفسهم وعائلاتهم، وذلك عبر فتح قنوات الحوار معهم”.
وشددت على أن “أي مبادرة لم تستشرهم، ولم تحظ بموافقتهم، ولا تستجيب لمطالبهم، ولا تصون كرامتهم، ولا تراعي مواقفهم المبدئية، وتحاول فرض الأمر الواقع، هي مبادرة لن يُكتب لها النجاح”، وفق تعبيرها.
وكانت محكمة استئناف الدارالبيضاء، كبرى المدن المغربية، قد قضت في 26 يونيو 2018، بإدانة ناصر الزفزافي، و3 ناشطين آخرين بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، وقضت بسجنهم 20 عاما.
كما قضت بحبس 50 ناشطًا آخرين لمدد تراوحت بين عام واحد و10 سنوات.
ومنذ أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ “تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين.
ونهاية أكتوبر 2017، أعفى الملك محمد السادس، 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.