روى الكاتب الصحفي علاء الأسواني، كواليس الزج به في قضية عسكرية رغم تأييده للانقلاب الذي وقع في 30 يونيو عام 2013، وأطاح بالدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، ووصفه للسيسي بـ”إيزنهاور”.
وفي مقال نشرته “DW” الألمانية قال الأسواني، إنه قبل يومين عملت بأنه تم إحالتي إلى القضاء العسكري بتهمة إهانة رئيس الدولة والتحريض ضد النظام بسبب روايتي الأخير “جمهورية كأن” والمقالات التي أكتبها في هذا المكان، مضيفًا :” هكذا أصبحت متهما في قضية عسكرية. جريمتي الوحيدة انني كاتب أعبر عن رأيي وأوجه النقد إلى من يستحقه حتى لو كان السيسي نفسه”.
وتابع :” الذي لا تفهمه السلطات المصرية أنني لم ولن أخاف ولم ولن أسكت بل سأستمر في كتابة ما أعتقده مهما تكن العواقب”.
ووجه الأسواني حديثه للمدعي العام العسكري قائلًا :” سيادة المدعي العام العسكري إذا كانت جريمتي هي التعبير بصراحة عن أفكاري فإني معترف وفخور بها. إن ما تعتبرونه جريمة أعتبره واجب، الكاتب وشرفه ولسوف أستمر في ارتكاب هذه الجريمة حتى نهاية العمر”.
وأكد الروائي المصري، أن عقيدة العسكر منذ ثورة 1952، أنه أمام الصحفي خيارين لا ثالث لهما، إما الانحياز لوجهة نظر الدولة، أو الجلوس في البيت، لافتا إلى أن هذا المفهوم ظل قائمًا حتى حكم مبارك باستثناء بضع سنوات سمح فيها الرئيس المخلوع، للإعلام الخاص بهامش ضئيل من الحريات مما أدى إلى تكوين رأي عام قوي أسفر في النهاية عن قيام ثورة يناير.
وسرد أسباب منعه من الظهور الإعلامي في عهد السيسي قائلًا :” في الأسبوع الأول من رئاسة السيسي تم منعي من الظهور في التليفزيون وقال لي صديقي المذيع الشهير، إن المخابرات منزعجة جدا من ظهورك ويعتبرون أنك تؤثر سلبا على تفكير الناس ولم أهتم بذلك المنع لأننى كنت أعتذر عن عدم قبول معظم الدعوات ولا أظهر في التليفزيون إلا مع مذيعين قليلين أثق فيهم.
واستطرد :” كنت أكتب في جريدة المصري اليوم مقالا أسبوعيا ففوجئت برئيس التحرير يخالف بنود العقد وينشر مقالي في غير موضعه وعندما اعترضت قال رئيس التحرير: لست ملزما بأي عقد وسأفعل ما يحلو لي، وبالطبع لم تسمح لي كرامتي بذلك فقدمت استقالة مسببة وأنهيت الكتابة بها”.