أعلن نادي الأسير” الفلسطيني، أن 40 معتقلا فلسطينيا، في سجن النقب الصحراوي، سيشرعون غدا الاثنين بإضراب عن الطعام، مساندة لثمانية معتقلين مضربين.
وذكر “نادي الأسير” (غير حكومي)، في بيان الأحد، أن المعتقلين الـ 40 سيشرعون بالإضراب عقب أن أنهت الدفعة الأولى المكونة من 20 معتقلا إضرابهم الإسنادي، وجميعهم من الهيئة التنظيمية للجبهة الشعبية.
وأشار البيان إلى مواصلة ثمانية معتقلين إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري (دون تهمة)، أقدمهم المعتقل محمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية، وهم مضربون منذ (35) يوماً، وسط ظروف صحية واعتقالية صعبة يواجهونها داخل عزل معتقل “نيتسان الرملة”.
كما يواصل خمسة آخرين إضرابهم لمدد متفاوتة وهم: أحمد غنام مضرب عن الطعام منذ (22) يوماً، وسلطان خلوف منذ (18) يوماً، وإسماعيل علي منذ (12) يوماً، ووجدي العواودة منذ سبعة أيام، كما انضم مؤخراً الأسير طارق قعدان وهو في اليوم الخامس من الإضراب.
وبيّن النادي أن إدارة السجون الصهيونية “تواصل إجراءاتها التنكيلية بحق المعتقلين المضربين، والتي بدأت بتنفيذها منذ اللحظة الأولى لإعلانهم الإضراب، والمتمثلة بعزلهم في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، ووضعهم على مدار الساعة تحت استفزازات السجانين لاسيما في محاولتهم عرض الطعام على المضربين”.
كما تتعمد إدارة السجون تنفيذ عمليات النقل المتكررة عبر ما تسمى “بالبوسطة” (الحافلة المخصصة لنقل المعتقلين)، وهي رحلة العذاب الإضافية بالنسبة للمضرب، وكل ذلك في محاولة مستمرة لكسر معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري.
ونوّه البيان “لعدم وجود حوارات جدية يمكن أن تُفضي إلى تحقيق هدف المعتقلين المضربين والمتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري”.
و”الاعتقال الإداري”، قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.
ووفق إحصائيات رسمية، فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى نحو 5700 أسير، من بينهم 48 سيدة، و230 طفلًا، و500 معتقل إداري، و700 أسير مريض.