اعترض رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، على قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أبيحاي مندلبليت، بخصوص نشر ملفات التحقيق مع نتنياهو قبل انتخابات أبريل، قائلًا: “القرار غير ديمقراطي”.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أبيحاي مندلبليت، قد أكد أنه يجب نشر القرار بخصوص ملفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر أبريل المقبل. حسبما نقل موقع “روسيا اليوم”.
وفي التفاصيل، عقد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مندلبيت، اجتماعا سريا الأسبوع الماضي تشاور خلاله مع كبار أعضاء النظام القانوني.
وركز الاجتماع على مسألة ما إذا كان من الملائم نشر جلسة في ملفات التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل انتخابات أبريل، وما إذا كانت هناك إشكالية قانونية في نشر جلسة استماع قبل الانتخابات.
وقال المدعي العام في الاجتماع السري: “نشر القرار قبل الانتخابات هو واجبنا أمام الجمهور الذي يذهب إلى الانتخابات”، مضيفًا: “سأبذل أقصى جهد لاستكمال العمل في أقرب وقت ممكن”.
فساد نتنياهو
يشار إلى أن القانون الأساسي الإسرائيلي ينص على أنه يجب على رئيس الوزراء الاستقالة فقط في حالة الإدانة بقضايا. علاوة على ذلك، وعلى عكس الوزير الذي يجب أن يستقيل بعد إدانته في أول هيئة قضائية، يمكن لرئيس الوزراء أن يستمر في منصبه حتى بعد إدانته في “محكمة الصلح” و”المحكمة المركزية”، ويتحتم عليه الاستقالة فقط بعد إدانته النهائية في “المحكمة العليا”.
وفي 5 أكتوبر الماضي، تم استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمرة الـ12، في التحقيقات الجارية حول اتهامه بالفساد والكسب غير المشروع، وفقا للشرطة الإسرائيلية.
وتبدأ محكمة إسرائيلية نظر قضية زوجة نتنياهو سارة بشأن اتهامها بالفساد الخاصة الأسبوع المقبل، وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن رئيس وزراء البلاد استجوب في مقر إقامته بالقدس “لعدة ساعات”، ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل أخرى.
بعد الاستجواب بوقت قصير، أصدر نتنياهو بيانا قال فيه: “الآن، بعد الاستجواب الثاني عشر، من الواضح تماما أنه في التحقيقات التي أجريت مع رئيس الوزراء، ليس هناك فقط لحم، لا يوجد حتى عظم”.
ويتهم نتنياهو بالاحتيال والرشوة وانتهاك الثقة في 3 تحقيقات منفصلة عن الفساد. واتهمت زوجته سارة نتنياهو بالاحتيال وخيانة الثقة في تحقيق منفصل. ويقول ممثلو الادعاء إن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي أمرت بشكل غير قانوني بجلب وجبات غالية الثمن وطباخين رفيعي المستوى إلى المقر الرسمي لرئيس الوزراء الذي يبلغ مجموعهم أكثر من 100 ألف دولار، لكنها أنكرت أي مخالفات.
وتضج وسائل الإعلام في الكيان بفضائح فساد الرئيس نتنياهو وزوجته، حيث تمتلئ صفحات الصحف العبرية بتحقيقات ومقالات عن الكثير من الملفات والقضايا التي تنتظر حكم القضاء للنائب العام في الكيان.
استطلاعات
أظهر استطلاع للرأي، نشرته صحيفة معاريق الصهيونية، الأربعاء الماضي، أن فرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لترؤس الحكومة المقبلة إثر الانتخابات المبكرة “مرتفعة”.
ويأتي نشر هذه الاستطلاع في أعقاب قرار أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي حل الـ”كنيست” والتوجه إلى انتخابات مبكرة في التاسع من أبريل القادم. بحسب قدس برس.
ووفقا لنتائج الاستطلاع التي نشرتها صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الثلاثاء، فسيحصل حزب “الليكود” على 30 مقعدا في الانتخابات المقبلة، كما هو الحال في الانتخابات السابقة.
كما ستحصل قائمة مشكلة من قبل رئيس الأركان السابق بيني غانتس على 13 مقعدا، لتصبح ثاني أكبر حزب سياسي بعد “الليكود”.
ووفقا للاستطلاع، سيحصل حزب هناك مستقبل (يمين وسط) بقيادة يائير لابيد على 12 مقعدا، ليصبح ثالث أكبر حزب سياسي مقارنة بـ 12 مقعدا في الـ “كنيست” حاليا.
كما أظهر الاستطلاع حصول حزب (البيت اليهودي) اليميني بزعامة وزير التعليم الحالي نفتالي بينيت على 11 مقعدا، مقارنة بـ 11 مقعدا في الـ “كنيست” حاليا.
فيما ستحصل “القائمة العربية المشتركة” والتي تضم تحالف عدة أحزاب عربية في الداخل على 11 مقعدا مقابل 13 مقعدا حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة في عام 2015.
وبين الاستطلاع أن تشكيل حزب بقيادة غانتس يهدد بتفكك “المعسكر الصهيوني” اليساري المعارض؛ حيث توقعت نتائجه حصول الأخير على 9 مقاعد فقط مقارنة بـ 24 مقعدا يسيطر عليها في الـ “كنيست” الحالي.