نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا، قالت فيه إن الإصلاحات الاقتصادية في مصر نالت ثناء المستثمرين ورجال الأعمال، في نفس الوقت الذي زاد فيه عدد الفقراء في مصر بسببها.
وأوضحت الصحيفة إن الاقتصاد المصري كان يعاني من أزمة كبيرة أدت إلى نفور المستثمرين ورجال الأعمال منذ ثلاث سنوات، ولكن الوضع اختلف بسبب إجراءات السيسي التي أدت إلى إقبال المستثمرين ورجال الأعمال بسبب الامتيازات التي تعطيها السلطات لهم.
وأوضحت الفاينانشال تايمز إن هذا التغير دعم نظام الحكم السلطوي في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي وحكومته، التي طالتها انتقادات عدة في مجال حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير.
ولا يزال السيسي ونظامه يواجه أكبر معضلة، بحسب الصحيفة، في تحويل هذا التحسن الاقتصادي إلى رخاء للشعب المصري الذي يزيد عن 100 مليون نسمة.
وفي مقابل هذه الانتقادات، لاقت الحكومة المصرية ثناء المستثمرين بسبب الإجراءات الاقتصادية الجريئة والحساسة التي أقدمت عليها، وهي إجراءات تجنبتها حكومات سابقة ومتعاقبة.
وأوضحت الصحيفة أن الاحصائيات الرسمية في مصر تؤكد زيادة عدد الفقراء، كما أن معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات أخرى، بعيدا عن النفط والغاز الطبيعي، تبقى ضعيفة ولا تكاد تذكر.
وأشارت إلى أن عبد الفتاح السيسي قد لجأ، منذ تسلطه على الرئاسة يفي عام 2014، إلى الجيش لملأ فراغ الاستثمار في القطاع الخاص، لذا سنجد أن وزارة الدفاع المصرية أقامت مشاريع واستثمرت في مجالات عدة من بينها صناعة الأسمنت والحديد والصلب والأدوية والمزارع السمكية والعقارات.