حذّر تقرير لجريدة «فاينانشيال تايمز» من قدرة الحكومات الإفريقية على سداد ديونها المقومة بالعملات الأجنبية، بعدما زادت تلك الديون بمعدّل قياسي خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وصلت ديون اليورو بوند السيادية لـ21 دولة إفريقية لما يعادل 115 مليار دولار، يُستحق جزء كبير منها خلال العشر سنوات المقبلة، بحسب الجريدة.
وقال جريجوري سميث، محلل استراتيجي للاقتصادات الناشئة بشركة «إم آند جي انفستمانتس» الاستثمارية، الذي حاورته الجريدة، إن حجم الدين قد يكون أثقل مما تتحمله الحكومات، ولكن في نفس الوقت هناك أمل في أن تستطيع تلك الدول سداد ديونها كما تسدد بعض الدول بالفعل، مثل مصر وجنوب إفريقيا وتونس والمغرب.
ولكن جون آشبورن، الاقتصادي بمؤسسة «كابيتال إيكينومكس» البحثية، حذر من احتمال وجود صعوبة في السداد إذا كانت عملة أحد الدول ضعيفة، أو إذا قرر المستثمرون في هذه السندات أن يقلّلوا من مخاطرهم مع قدوم موعد استحقاق بعض هذه الديون، مما يحد من فرص إعادة تمويل الدين.