قالت صحيفة “فايننشيال تايمز”، إن صندوق قطر للاستثمار يخطط لتنويع استثماراته الخارجية، وذلك في إطار سعيه لتعزيز شراكاته الاقتصادية الدولية، بعد أن تخطت قطر عقبة الحصار المفروض عليها من الرباعي العربي منذ نحو عام ونصف عام.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن قطر بعد أن نجت من وطأة الحصار، تعمد الآن إلى تقوية روابطها الدولية التي ساعدتها في تخطي عقبة الحصار.
وأشارت إلى تصريحات نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التي أكد فيها أن اقتصاد بلاده يحقق نجاحاً جيداً، وأن الاحتياطات المالية تعمل بشكل جيد للغاية.
وأضاف وزير الخارجية القطري في التصريحات التي نشرتها الصحيفة: “نحن في وضع جيد وجاهزون لاستثمارات جديدة. لقد ركزنا في السنوات الأخيرة على قطاع العقارات والأسهم، وخاصة الخدمات المالية”.
واستطرد قائلاً: “نتطلع الآن إلى المزيد من القطاعات الأخرى مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والبنية التحتية، حيث نرى أنها بحاجة إلى المزيد من الاهتمام”.
وفي سياق آخر، أكد آل ثاني أن أي مبادرة للمصالحة الخليجية يجب أن تأتي من الطرف الآخر، مؤكداً أن لا انفراج للأزمة بدا خلال القمة الأخيرة التي عُقدت بالرياض.
وأوضح أن المبادرة إلى المصالحة وحل الأزمة الخليجية يجب أن تأتي من الطرف الآخر الذي فرض الحصار على قطر ،وتحديداً السعودية، وتساءل: “ما الذي يُطلب من قطر كبادرة؟”.
وأضاف: “لقد كانت قطر موضع هجوم من الدول الأربع طيلة 18 شهراً، لم تكن هي من تهاجم أياً من الدول المحاصِرة، ورغم ذلك أعلنت الدوحة رغبتها في الدخول بحوار مع تلك الأطراف”، مشدداً على أن “الشيء الواجبة معرفته قبل أن نأتي لطاولة الحوار هو أن سيادتنا ليست موضع نقاش”.
وعُقد في العاصمة الدوحة، على مدى يومين، منتدى الدوحة السنوي، وهو تجمُّع على غرار دافوس، وفق وصف الصحيفة، وناقش القضايا الاقتصادية والسياسية.
وخلال المنتدى، أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أن الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الخليجية بين قطر والبلدان الأربع تتمثل في رفع الحصار والدعوة إلى الحوار القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وفي ختام الفعاليات التي استمرت يومين، تعهدت قطر بتقديم 500 مليون دولار للمنظمات التابعة للأمم المتحدة، وضمن ذلك حزمة سنوية تبلغ 28 مليون دولار، تقدمها قطر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وخلال المنتدى، أعلنت قطر أنها ستعمل على تنويع استثماراتها الخارجية، لتعزيز شراكاتها الاقتصادية الدولية وبما يعزز ناتج الدخل الوطني.