سلطت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية، الضوء على التدهور الاقتصادي الكبير الذي تعيشه إمارة دبي، بعد سنوات من الطفرة العمرانية والاقتصادية الكبيرة التي حولتها إلى حاضنة عالمية للمال والاعمال.
مشاريع متوقفة
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الكثير من مشاريع البناء والعقار متوقفة، وإن ما تعيشه دبي ربما يفوق في صعوبته الاقتصادية، ما عاشته أيام الازمة المالية التي ضربت اطنابها في الامارة الخليجية عام 2008.
وتحدثت الصحيفة عن مشروع “برج خور دبي”، الذي أعلن عنه قبل عامين وأنطلق العمل به ليكون أكبر من برج خليفة، والذي خطط له ليكون مشروعاً كلاسيكياً، حيث تم إطلاق عمليات البيع فيه خلال شهر يناير الماضي، ووصل سعر الشقة المؤلفة من غرفة نوم واحدة لنحو 272 الف دولار، وسط اقبال كبير على الشراء.
وسيتم تشييد خور برج دبي على مساحة تصل إلى نحو 6 كيلومترات مربعة، وخطط له لإيواء 200 الف شخص بعد اكتماله، ويتم تطويره بذات الطريقة التي طور بها محمد بن راشد حاكم دبي العديد من المشارع العقارية والتي تقوم على فكرة استصلاح الأراضي ودفن البحر في بعض الحالات ومن ثم الشروع بالبناء على ان يكون البيع قادرا على تكملة تكلفة المشروع بعد انطلاقته.
الدلائل على أرض الواقع، كما تقول الصحيفة، هو أن هذا المشروع ربما لن يحالفه الحظ ليكون مثل المشاريع السابقة، “فعلى الرغم من أن عشرات الرافعات موجودة في المكان، إلا أن الانكماش الثاني يهدد إمكانية إكتماله، فلقد مضى اليوم أكثر من عامين على بداية اعمال البناء وإلى الآن لم يتم انشاء سوى الأسس ولم يتم تحديد موعد الانتهاء من اعمال المشروع”.
انخفاض أسعار العقارات
ومنذ عام 2014، انخفضت أسعار العقارات في دبي بنسبة 25% على الأقل، حيث يقوم مطورو العقارات بتقليص عملياتهم خاصة بعد تأخر سداد المدفوعات للموردين، كما سجل نمو الناتج المحلي تباطؤ اجمالي وصل إلى 1,9 % العام الماضي وهو أبطأ معدل نمو في الامارة منذ العام 2010.
وتنقل الصحيفة عن أحد المدراء التنفيذين العاملين بمشروع برج خور دبي قوله، إن المحنة التي تواجهها الشركات الحكومية في دبي ستتعمق هذا العام، مضيفاً “هناك حاجة لضبط الاعمال بإعادة ضبط جذرية، التكاليف مرتفعة للغاية للحفاظ على هذه المستويات من النشاط”.
وتقول الصحيفة: “هناك شعور عميق بالأزمة التي تواجه دبي فلقد عمد الشيخ محمد بن راشد حاكم الامارة للاجتماع مع نخبة من الاستشاريين لإخراج دبي من أزمتها، حيث عقد سلسلة الاجتماعات مع رؤساء الاعمال لمناقشة سبل تعزيز الاقتصاد، مثل خفض الرسوم وخصخصة الكيانات الحكومية لإحياء سوق المال”.
وقال أحد المستشارين: “كان الهدف من جلسات العصف الذهني تلك هو المساعدة على فهم التحديات والتوصل إلى أفكار للقطاع الخاص”، وفقاً لـ”الصحيفة”.
مغادرة الوافدين
وتشير الصحيفة إلى تقليص أعداد العمال في مختلف المشاريع، ممن باتوا يفقدون وظائفهم وأعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، حيث يشكل المغتربون ما نسبته 92% من سكان دبي التي يبلغ تعدادها نحو 3,2 مليون نسمة، “فالعديد ممن يتم الاستغناء عنهم لا يحق لهم البقاء في الامارة”
وخلال جلسة العصف الذهني، يقول أحد الحاضرين، “تم حث الحكومة على منح اقامات طويلة للمستثمرين الأجانب كونها ستعزز نسبة الأمان لديهم، وأيضاً تخفيض تكاليف الرسوم المدرسية والخدمات الحكومية”.
وتعد الامارة حالياً قانون يسمح بتملك الأجانب بنسبة 100% للشركات، وعدم الحاجة للشريك المحلي، وذلك بهدف تحسين واقع الاستثمار والمناخ التجاري، لكن مثل هذه الإجراءات قد تأخذ وقتاً طويلاً.
السياسة على حساب الاقتصاد
وتقول الصحيفة البريطانية، إن سياسات أبو ظبي، أجبرت لأول مرة، دبي على اختيار السياسة على الاقتصاد، فلقد اضطرت دبي للانضمام للحصار الذي فرضته السعودية وأبو ظبي على قطر الغنية بالغاز، ما أضطر القطريين إلى تصفية الأصول المالية لهم في الإمارات.
كما أثرت العقوبات الامريكية على إيران على تجارة الشحن البحري في ميناء جبل علي بدبي، في حين كان دخول الإمارات للحرب في اليمن ومليارات الدولارات التي تصرفها هناك، ساهم في تشويه صورة البلاد، كما تقول الفايننشال تايمز.
تسميم أجواء الاستثمار
ويخشى رجال الاعمال أن تؤدي هذه الاعمال لتسميم أجواء الاستثمار، فهي يمكن أن تشكل خطراً أكبر من خطر الانهيار المالي لعام 2008، فمن تجار ملابس التجزئة إلى وكلاء السيارات، الجميع في دبي يعاني، حيث انخفضت نسبة المبيعات إلى نحو 50% منذ أن بدأ التباطؤ.
وتتوقع دانا ساليك، الباحثة في شركة استشارية، أن تواصل أسعار العقارات انخفاضها هذا العام، وإن كان بمعدل أبطأ، حيث تشير التقديرات إلى أنه سيتم تسليم نصف الوحدات السكنية قيد الانشاء والتي يبلغ عدده نحو 60 الف وحدة سكنية بسبب التأخير.