تنفرد صحيفة فايننشال تايمز بنشر تقرير يقول إن رجال أعمال حذروا من أن سلسلة الإصلاحات الحكومية في إمارة دبي في السنوات الأخيرة فشلت في إنعاش الاقتصاد في هذا المركز التجاري الخليجي الذي يعاني صعوبة في التغلب على الركود الاقتصادي منذ أربع سنوات.
ويشير التقرير، الذي كتبه مراسل الصحيفة في دبي سيميون كير، إلى أن رجال أعمال ومسؤولين رفيعين أبدوا قلقهم من أن الأزمة التي اندلعت في 2015 في أعقاب انخفاض أسعار النفط، لم تخف على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام في العام الماضي، والذي كان من المتوقع أن يعزز الثقة في المدينة المشهورة بتدوير أموال البترودولار.
ويرى التقرير أن التوترات مع إيران والحرب الدموية الدائرة في اليمن فضلا عن الحصار المفروض على قطر قد ضاعفت التباطؤ في حركة التجارة والسياحة وعمل أسواق التجزئة.
وينقل التقرير عن حسنين مالك، رئيس بحوث تقييم الأسهم المالية في “أكزوتيك كابيتال” قوله إن “دبي واصلت التعامل مع صعوبات زيادة العرض في العقارات وركود النمو في وظائف ذوي الياقات البيضاء (الوظائف الإدارية القيادية) وتكاليف المعيشة العالية والتطبيق الصارم للتشريعات المالية، بيد أن دورها كمركز مالي إقليمي ظل منقطع النظير”.
وقد قفزت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو من نسبة 3.3 بالمئة في عام 2018 إلى 4.1 بالمئة هذا العام مع استعداد الإمارة لاستضافة معرض “وورلد أكسبو” في عام 2020. ووضع مخصصات في ميزانية دبي لعام 2019 للصرف على البنى التحتية استعدادا لهذا الحدث.
وعلى الرغم من ذلك، يشير التقرير إلى أن مجموعات شركات الأعمال الكبرى في مدينة دبي، الفاعلة في مجالات العقارات والمقاولات وبيع التجزئة، حذرت من هبوط في وارداتها يصل إلى 40 في المئة.
وينقل التقرير عن مسؤول رفيع في دبي قوله “ليس ثمة الكثير مما يمكننا فعله هنا، فالمشكلات الجيوسياسية تلقي بثقلها على عموم المنطقة ونحن جزء منها”.
ويتحدث التقرير عن انخفاض أسهم قطاع العقارات في أسواق دبي المالية، وهو ما يصفه التقرير بأحد أسوأ الأداءات في البورصات في عام 2018.
وينقل عن موقع العقارات الإماراتي “بيوت دوت كوم” إشارته إلى انخفاض أسعار العقارات بنسبة 30 في المئة تقريبا عن الذروة التي وصلت إليها في عام 2014.
ويشير التقرير إلى أن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عقد العام الماضي ورشتي عمل مع عدد من رجال الأعمال، الذين دعوا إلى تخفيض الرسوم وإعفاءات ضريبية وتسهيلات في الإيجار لجذب الشركات متعددة الجنسيات.