قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية، للإسراع في إجراء تحقيق رسمي بهدم قوات الاحتلال الصهيوني المنازل الفلسطينية، خاصة في بلدة “صور باهر”، جنوب شرق القدس المحتلة.
وأوضحت الوزارة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، الأحد، أن المحكمة العليا الصهيونية رفضت، طلب العائلات الفلسطينية، تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في حي وادي الحمص، بصور باهر، تضم أكثر من مئة شقة سكنية.
وقالت الوزارة، في بيانها، إن “منظومة القضاء في الاحتلال الصهيوني أثبتت أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الصهيوني، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء، بل توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه”.
وذكرت أن عمليات التهجير والهدم تتركز في القدس وبلداتها وأحيائها.
واعتبرت الخارجية، أن “صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال الصهيوني على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني”.
وبرفض الالتماس الذي قدمه الأهالي، أعطت المحكمة الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لهدم 16 بناية تضم نحو 100 شقة سكنية في المنطقة، بحجة قربها من الجدار الفاصل.
واقتحمت قوات كبيرة من الجنود الحي المقدسي، صباح الأحد، وفرضت حصارا عسكريا مشددا عليه.