أعلن وزير العمل مأمون أبوشهلا، تأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، 6 شهور، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) باللغة الإنجليزية، مساء الإثنين.
وقال أبو شهلا، إن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد، تم تأجيله لمدة 6 أشهر، لإتاحة المجال لمزيد من الحوار حول تعديل القانون.
ويشهد القانون، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، منذ أكثر من شهرين، جدلا واسعا في الشارع الفلسطيني، إذ تطالب مؤسسات في القطاع الخاص ونقابات عمالية، بتعديل عديد البنود محل خلاف.
والإثنين، اعتصم آلاف الفلسطينيين أمام مقر رئاسة الوزراء، بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، للمطالبة بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي، بصيغته الحالية.
ويطالب المعتصمون بتعديل أكثر من 13 بندا متعلقة بنسب الاقتطاع من أجورهم، وأخرى لخفض سن التقاعد (60 عاما حاليا)، وبنود مرتبطة بحقوق الورثة من الراتب التقاعدي.
وبحسب (وفا)، ذكر الوزير، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، أن الشركات والمؤسسات لها خيار التسجيل في المؤسسة خلال شهور الحوار الستة.
وأضاف: لن يكون هنالك أي غرامات على الشركات والمؤسسات غير المسجلة خلال هذه الفترة، لحين مواصلة الحوار لتعديله.
وتابع: جميع التعديلات التي ستتم على القانون، ستقدم إلى الرئيس في غضون شهر من فترة انتهاء الحوار، للموافقة عليها حتى يصبح القانون مقبولاً لجميع الأطراف.
وينص القانون، على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.
ويمنح قانون الضمان الاجتماعي، الموظفين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.