أدانت الحكومة الفنزويلية، اليوم السبت، العقوبات الأمريكية ضد جيش البلاد، مؤكدة بأنها جزء من الخطة لإثارة التمرد في بلد من بلاد أمريكا اللاتينية، بحسب سبوتنيك.
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان:
“ترفض فنزويلا مرة أخرى بشكل قاطع فرض العقوبات الأحادية الجانب، التي أعلنت عنها حكومة الولايات المتحدة ضد الجيش الفنزويلي، كجزء من استراتيجية واشنطن الفاشلة لإثارة التمرد ضد حكومة الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو”.
وأضاف البيان: “بالتالي، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى إلحاق الضرر بالوطنيين العسكريين لحمايتهم دستور وسيادة وسلامة فنزويلا، مؤكدا أن واشنطن تلجأ إلى التهديدات المباشرة ومحاولات لرشوة الجيش”.
وتابع البيان: “تطالب الحكومة البوليفية بالوقف الفوري للعدوان المتعدد الأوجه وتطالب المجتمع الدولي بالامتثال لميثاق الأمم المتحدة في مبادئه وأهدافه الأساسية من أجل وقف هذه الهجمات الاستعمارية واستعباد الشعب الفنزويلي ذو السيادة”.
هذا وأعلنت الولايات المتحدة أمس فرض عقوبات جديدة على فنزويلا استهدفت 6 أفراد من بينهم قائد قوات الحرس الوطني في البلاد ريتشارد لوبيز فارجاس”.
ووجه الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق من مدينة ميامي وأمام المهاجرين من فنزويلا “تحذيراته الصارمة إلى الجيش الفنزويلي” وحثهم على قبول اقتراح زعيم المعارضة خوان غوايدو بشأن العفو.
وقال ترامب، في كلمته أيضا إن الولايات المتحدة تسعى إلى “ضمان انتقال سلمي للسلطة، لكننا ندرس خيارات أخرى”.
كانت احتجاجات قد بدأت 21 يناير الماضي في كاراكاس، ضد الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولاس مادورو.
وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيس مؤقتًا للبلاد.
واعترفت الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، الأرجنتين، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراجواي، بيرو، جورجيا، ألبانيا، أستراليا وعدد من الدول الأخرى، بوضع غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.
كما أعلنت المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـ خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام.
وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.
وأصدرت المحكمة العليا في فنزويلا يناير المنصرم، قرارًا بمنع جوايدو، من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية، وعلق جوايدو على القرار بقوله: ” هذا الأمر ليس أكثر من تهديد آخر لي وللبرلمان وحكومة الجمهورية المعلنة، وما زلنا نفي بالتزاماتنا”.