فورين بوليسي: قروض صندوق النقد الدولي تهدف إلى ترسيخ حكم السيسي

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن القروض الأخيرة التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي، لن تساهم سوى في تدعيم ركائز نظام عبد الفتاح السيسي وترسيخ حكمه.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد صوّت في 26 يونيو/حزيران الماضي بصرف 5.2 مليارات دولار إضافية من القروض لمصر.

وأكدت المجلة أن هذه الأموال -التي تهدف رسميا إلى معالجة معضلات مصر الاقتصادية- ستستخدم أيضا لمكافأة من لا يزالون موالين للسيسي الذي أشرف نظامه على تعذيب آلاف السجناء السياسيين، من ضمنهم أمريكيون.

وتضيف أنه من الصعب جدا على الثورة ضد نظام السيسي أن تنجح، فيما يستمر “تواطؤ” الفاعلين الدوليين الذين يقدمون المليارات من المساعدات المالية لنظام ما بعد انقلاب يوليو/تموز 2013.

فبدلا من تعزيز الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري سيزيد قرض صندوق النقد الدولي ترسيخ وحماية اقتصاد تهيمن عليه الأجهزة الأمنية والجيش والشركات المملوكة للدولة، فبعد وصول السيسي للحكم وانقلابه على محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا دعمت دولتان خليجيتان -هما الإمارات والسعودية اللتان لا ترغبان في ظهور أي نفَس ديمقراطي بالمنطقة- ماليا نظام الانقلاب، وفق المجلة.

وأدى هذا الدعم حينها إلى إنقاذ اقتصاد مصر المتداعي وضمان بقاء نظام ما بعد الانقلاب، لتأتي قروض صندوق النقد الدولي حاليا -التي يبلغ مجموعها حوالي 20 مليار دولار منذ عام 2016- لتأدية الغرض نفسه.

وتقول المجلة إن حازم الببلاوي -وهو شخصية مدنية رئيسية في النظام العسكري بمصر- يتبوأ الآن مقعدا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مما يمنحه نفوذا “غير ملائم” لتحويل أموال الصندوق إلى حلفاء الأمس في الحكومة المصرية.

وتؤكد أنه بعد قرار إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة في مارس/آذار 2016 إثر كشفه عن فقدان مصر حوالي 76 مليار دولار بسبب الفساد ثم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات لم تعد هناك عمليا أي وكالات إشراف مستقلة في مصر، ويعني هذا أنه لا يوجد أي ضمان تقريبا بأن مساعدات صندوق النقد الدولي لن تنتهي مجددا في أيدي “أباطرة الفساد”.

وتشير المجلة إلى أنه لم يفت الأوان لتغيير المسار، حيث قدمت 8 منظمات حقوقية التماسا إلى صندوق النقد تطلب منه العمل على إنشاء آليات تضمن ألا ينتهي المطاف بقرض 5.2 مليارات دولار لمكافأة الموالين للسيسي، وأن يستخدم للأغراض المرسومة له بدعم النمو وتحسين الشفافية المالية وزيادة الإنفاق الاجتماعي.

كما أن المديرة العامة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا المهتمة على ما يبدو بمحاربة الفساد يتوجب عليها -إن كانت فعلا جادة- أن تفرض ضوابط جديدة تتعلق بالحكامة والشفافية على القروض المتتالية الممنوحة لمصر.

شاهد أيضاً

الأمم المتحدة: 50% من سكان غزة يواجهون نقصا حادا في الغذاء

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الخميس، أن 1.1 مليون شخص يواجهون انعدام …