بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية والأمور الفنية.
جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، ضم كلًا من السراج والسايح ونائبة مبعوث الأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، في العاصمة طرابلس، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.
وأكد السراج على ضرورة أن تتجنب القوانين الخاصة بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والتشريعية أية مشاكل قانونية تعيق تنفيذ هذه الاستحقاقات الهامة، وأن تتماشى مع أسس الاتفاق السياسي الليبي.
وقال إن حكومة الوفاق (المعترف بها دوليًا) ستوفر الميزانية اللازمة لدعم المفوضية، من خلال الترتيبات المالية للعام المقبل، وذلك لتوفير “كل ما يلزم لوجستيا وأمنيا لانجاح هذه العملية الديمقراطية التي ينتظرها كل الليبيين”.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، الخميس الماضي، إجراء الاستفتاء الشعبي على مسودة دستور دائم، في النصف الأول من يناير المقبل.
وأضافت أن نتيجة الاستفتاء الشعبي ستعلن نهاية فبراير المقبل، “إذا جرت الأمور بالشكل الصحيح”.
وينص قانون الاستفتاء علي الدستور، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، علي ضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم (شرق، غرب، جنوب) بشكل منفصل، إضافة إلى موافقة ثلثي الشعب على مستوى ليبيا لتمرير الدستور.
وأوصى مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية، عقد في جزيرة صقلية الإيطالية الشهر الماضي، بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ربيع 2019.
ويأمل المجتمع الدولي أن تقود الاستحقاقات الانتخابية إلى معالجة الوضع في البلد الغني بالنفط، الذي يعاني منذ سنوات، من اقتتال بين كيانات مسلحة عديدة، وصراع على السلطة والنفوذ.