أجرى وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، الخميس، تغييرات غير مسبوقة في تاريخ القضاء بالبلاد، شملت قرابة 3 آلاف قاض، لتصحيح “مظاهر مشينة” في القطاع، بحسب قوله، مؤكدا على أن التغيرات تمت على أسس موضوعية محددة من قبل.
جاء ذلك خلال ترؤسه دورة عادية للمجلس الأعلى للقضاء، خصصت لدراسة الحركة السنوية للقضاة، وقرارات تعيين وترقية أخرى منفصلة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وبحسب زغماتي، فقد تقرر إجراء حركة في سلك القضاة “غير مألوفة في حجمها ولا في طبيعتها، وتمس 2998 قاضيا”.
وأوضح أن التغييرات “بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا، شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن، وما أفرزته من مظاهر مشينة، بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر”.
وزغماتي، الذي كان نائبا عاما للعاصمة، عُين نهاية يوليو/ تموز الماضي وزيرا للعدل خلفا لسليمان براهمي، المحسوب على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية اندلعت في 22 فبراير/ شباط الماضي.
وأبدى المجلس الأعلى للقضاء الذي تعود له صلاحية البت في القرارات الخاصة بالمسار المهني للقضاء، “موافقته على هذه التغييرات”، كما جاء في بيان له صدر بعد الاجتماع.
وأعلن المجلس وفق المصدر ذاته “تعيين 432 قاضيا جديدا، وترسيم 343 آخر (كانوا مؤقتين) وترقية 1698 قاضيا، كما تمت الموافقة على طلبات الإحالة على الاستيداع (التقاعد) لـ 20 قاضيا، وإلحاق 13 قاضيا وإنهاء إلحاق 5 قضاة”، والإلحاق يكون بهيئات قضائية عليا مثل المحكمة العليا.
ومنذ توليه المنصب، ينتقد زغماتي وضع القضاء في عهد الرئيس السابق، كما قام سابقا بتغييرات على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل، وعلى رأس عدة محاكم ومجالس قضائية في البلاد.
وأكد الوزير أن “عملية التدقيق لوضعية توزيع القضاة عبر التراب الوطني، سمحت بالكشف عن وجود حالات منافية للمنطق السليم، ومناقضة لما ينتظره المواطن من قاض لا تعتريه شبهة”.
وأوضح أن الأمر يتعلق بـ “ظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا لربع قرن، وقد يشمل ذلك الأزواج القضاة، وبلغ عدد هذه الحالات 2456 حالة”.
ووفق زغماتي، فإن هذه التغييرات جاءت بالتزامن مع “مرحلة مفصلية يطالب فيها الشعب الجزائري باستقلالية القضاء، وجعلها في نفس مرتبة محاربة الفساد وإصلاح الدولة”.
واعتبر “أن الشعب وضع القضاة على مفترق الطرق، ولا خيار لنا غير خيار الطريق التي تنجي الجزائر”.
وتتزامن هذه التغييرات مع تحقيقات تجريها مصالح الأمن والقضاء، منذ أشهر، في قضايا فساد جرّت الكثير من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المقربين من بوتفليقة إلى السجن.
ومنذ 22 فبراير الماضي، تشهد الجزائر حراكا شعبيا في مختلف محافظاتها، أدى إلى استقالة بوتفليقة من منصبه، وهي متواصلة للمطالبة برحيل كل رموز نظامه، ورفض إشرافهم على انتخاب خليفة له في اقتراع مقرر يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم.